أعلنت مصادر أردنية مطلعة، بأن قوات أمنية أردنية قد بدأت بتفتيش مقرات جماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في إطار إجراءات تهدف إلى وضع اليد عليها. ووفقاً للمصادر، شملت المداهمات جميع المقرات في العاصمة الأردنية عمان وفي المحافظات.

وبالتوازي مع ذلك، أكدت المصادر أن الفرق الأمنية تقوم بتفتيش مقرات حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذي يعتبر الجناح السياسي لجماعة «الإخوان»، بهدف التأكد من عدم وجود وثائق أو معلومات تتعلق بالجماعة في مقرات الحزب.

وفي تطور متصل، عقد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مؤتمراً صحافياً في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت عمّان، حيث تناول فيه نشاطات جماعة «الإخوان المسلمين» المنحلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتشير المصادر إلى أن الحكومة الأردنية تستعد لإصدار إعلان رسمي بشأن تفعيل حكم قضائي يعود إلى عام 2020، يقضي بحل جماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة.

وبموجب هذا الحكم، من المتوقع أن تشمل الإجراءات المرتقبة إغلاق المقرات التابعة للجماعة في المراكز الرئيسية والمحافظات، إلى جانب إزالة اليافطات التي تحمل اسم الجماعة وشعارها، ومصادرة ممتلكات هذه المقرات. كما ألمحت المصادر إلى إمكانية ملاحقة بعض قيادات الجماعة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، بعد مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن عدد من الأشخاص المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلايا الفوضى».

وقد وجهت السلطات الأردنية مؤخراً تهمة المشاركة في مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني إلى 16 متهماً.

هذه المخططات شملت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، إلى جانب مشاريع لتصنيع طائرات مسيرة، فضلاً عن تجنيد أفراد داخل المملكة وتدريبهم خارجها.

وتم اتخاذ هذا القرار الأردني، تزامناً مع إعلان السلطات عن تفعيل حكم قضائي يعود إلى عام 2020 بحل جماعة «الإخوان» واعتبارها غير قانونية نتيجة عدم تصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.