أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أنه تقرر العمل على تنفيذ أحكام القانون على ما يسمى جماعة "الإخوان المسلمين" باعتبارها جمعية غير مشروعة.

وأضاف في مؤتمر صحافي قبل قليل أنه تم حظر كل الأنشطة المتعلقة بـ "الإخوان المسلمين" واعتبار أي نشاط متعلق بها عملاً مخالفًا للقانون ويستوجب المساءلة، وكذلك تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة.

وأكد أنه سيتم اعتبار الانتساب للجماعة أمرًا محظورًا، كما يُحظر الترويج لأفكارها، وسيتم إغلاق أي مقار تُستخدم من قبل "الجماعة" حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.

وقال إنه تقرر منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من التعامل أو النشر عن أخبار الجماعة المنحلة.

وأعلن أنه في ضوء ما تنتهي إليه تحقيقات المحكمة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تورطه في أعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة.

وأكد استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا للعديد من المخاطر وتهديد حياة المواطنين في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمان في ظل التحديات في المنطقة.

ولفت إلى قيام عناصر ما يسمى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة والمنحلة بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والاخلال بمنظومة الامن والنظام العام، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تم كشفه من متفجرات تخزن داخل الاحياء السكنية وتمشي في الطرق لا يمكن لأي دولة القبول به.