عمان، جدة، عواصم - وكالات: أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أمس، حظر نشاطات جماعة "الإخوان" واعتبارها جمعية غير مشروعة، مؤكدا العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على الجماعة المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة، مفيدا بحظر أنشطتها كافة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، مشددا على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة. وبينما شرعت الضابطة العدلية في الأردن أمس، في التفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل جماعة "الإخوان" المنحلة في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية، ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا" جاء ذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة، كشف الفراية أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات استهداف الأردن الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، كما كشف أنه "تم لاحقا، أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني، ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة". وأشار إلى أن القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة المجتمع الأردني وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره، مؤكدا أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها المشرف أتاحت لمواطنيها كافة حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر الجماعة المنحلة حكما بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام. واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله، مشددا على أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض المجتمع للمخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدما في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدا حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره الإخلال بمقدراته، "في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني". وفيما أعلنت هيئة الإعلام الأردنية منع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع جماعة "الإخوان" المنحلة، أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أن بلاده لن تسمح لأي شخص أو طرف بالمساس بالوحدة الوطنية، معتبرا أنها "عنوان قوة"، قائلا خلال جلسة لمجلس الوزراء بمحافظة عجلون شمال البلاد، إن الدولة الأردنية "لا يختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت"، معتبرا أن الوحدة الوطنية لبلاده "خط أحمر" وأن كل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف "خصم للأردن والأردنيين"، قائلا "الوطن القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا أنه لا سيادة في الأردن إلا لسيادة القانون، ولا قوة إلا بيد الدولة وقضائنا العادل، ولا مكان لولاءات خارجية أو لواهمين يريدون بث الفوضى وعرقلة المسيرة. في غضون ذلك، بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، التطورات في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في غزة والضفة الغربية، ونقل الديوان الملكي الأردني عن ملك الأردن تأكيده خلال اللقاء اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على إدامة التنسيق الوثيق بما يحقق مصالحهما المشتركة، معربا عن تقديره للدور المحوري للسعودية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، فيما تناول الجانبان التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة والضفة الغربية. على صعيد آخر، جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رفض بلاده لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا خلال استقباله وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي على ضرورة استعادة إيقاف إطلاق النار في غزة واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد العاهل الأردني دعم بلاده لسيادة سورية ولبنان وأمنهما واستقرارهما، مشددا خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، على أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن وفرنسا.