جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة، بحبس ثلاثة خليجيين — أب وابناه — لمدة سبع سنوات، وتغريمهم 2.5 مليون دينار، وهي قيمة الرواتب والمزايا التي حصلوا عليها من الدولة بعد تزويرهم للجنسية الكويتية.

وتتلخص الواقعة في أن خليجياً اتفق مع مواطن كويتي على إضافة أبنائه إلى ملف جنسيته بأسماء مختلفة عام 1989، حيث تمت الجريمة على هذا النحو، وجرى تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات لاستخراج جوازات سفر وبطاقات مدنية.

وذكر ضابط المباحث أن المواطن الكويتي المتهم في القضية “توفي بعد تورطه في قضية تزوير الجنسية وإضافة خليجيين إلى ملف جنسيته”، وكشفت التحريات عن 12 قضية تزوير جنسية مسجلة ضده.

وألزمت المحكمة المتهمين الخليجيين برد قيمة الرواتب والامتيازات التي حصلوا عليها من دون وجه حق.