حسمت إدارة التنفيذ الجدل القائم حول حجز راتب المدين، ومدى جواز حجزه كاملاً أم نسبة منه، حيث أكد رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان عدم جواز حجز البنوك على راتب المدين كاملاً، وأنه لا يجوز إلا بقدر النصف.ولفت العثمان إلى أن «محاضر الحجز الصادرة من إدارة التنفيذ نصت على (مراعاة القواعد المقررة قانونا في ما يتعلق بالحجز على الراتب)»، وطلب من بنك الكويت المركزي «إصدار تعليمات لكافة البنوك بالالتزام بشروط الحجز على الراتب وفقاً لما ورد بنص المادة (216) من قانون المرافعات فقرة (ز) والتي تنص على أنه (مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، ولا يجوز الحجز على ما يأتي: الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها، إلا بقدر النصف)، وما ارتبط بها من قوانين خاصة تنظم الحجز على الرواتب».ووجه العثمان كتاباً إلى محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون «بمناسبة صدور المرسوم بالقانون رقم (59) لسنة (2025) بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة (1980)، والذي أقر تعديل المادتين (227)و (230هـ) من القانون سالف البيان في ما يتعلق بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير وما أرساه التعديل المذكور من استمرار الحجز ما لم يرفع من إدارة التنفيذ»، مشيراً إلى «ملاحظة قيام بعض البنوك بالحجز على كامل ما يرد لها من رواتب بحسابات العملاء من الموظفين العاملين بمؤسسات ووزارات الدولة والعاملين بالقطاع الأهلي والنفطي، وهو ما يخالف نص المادة (216) من قانون المرافعات».

منذ 46 دقيقة

منذ ساعة