علمت «الراي» أنه تمت إحالة مدير في إحدى الهيئات الحكومية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، على خلفية شبهة إصدار آراء قانونية مخالفة بخصوص التعامل مع التبرعات، فيما قرر الوزير الذي تتبع له الجهة التي يعمل فيها المدير وقفه عن العمل 3 أشهر.
وبينت المصادر أن الإحالة جاءت على شبهة وجود تجاوزات مالية تتمثل في السماح بتحويل التبرعات إلى حسابات اللاعبين والإدارة الفنية لفريق الجهة مباشرة ودون أخذ موافقة الوزير، موضحة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق في الأمر، حيث تبين بعد مراجعة الأرقام والإفادات المقدمة في هذا الخصوص تحويل مبالغ من التبرعات إلى حسابات اللاعبين وإداريي الفريق بناء على فتوى قانونية من المدير.
ولفتت المصادر، إلى أنه من باب الشفافية والحوكمة تمت إحالة المدير إلى «نزاهة» للتحقيق في الإجراء، والتأكد من سلامته أو مخالفته، لا سيما وأنه لا يوجد حصر واضح لقيم المبالغ المحولة من التبرعات وعدم قدرة اللجنة على كشفها بسبب السرية المصرفية.
0 تعليق