ذكر تقرير «كامكو إنفست»، أن صندوق النقد الدولي عدّل توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و30 نقطة أساس، على التوالي، مقارنة بتوقعات يناير 2025. وتعكس التخفيضات واسعة النطاق تأثير السياسات التجارية الأخيرة، بما في ذلك الآثار المباشرة لتلك السياسات والعواقب غير المباشرة عبر الروابط التجارية، فضلاً عن زيادة حالة عدم اليقين وتراجع المعنويات الاقتصادية.

وفي أحدث تقاريره تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي نسبة 2.8 في المئة في 2025، وأن يصل إلى نسبة 3.0 في المئة في 2026.

منذ 20 دقيقة

منذ 21 دقيقة

ووفقاً للتوقعات الصادرة قبل 2 أبريل، كان من المتوقع أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.2 في المئة في كل من عامي 2025 و2026، مما يعكس انخفاضاً قدره 10 نقاط أساس في كل عام مقارنة بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2025.

وذكرت «كامكو إنفست» أن التوقعات الجديدة تختلف عن التوقعات العالمية السابقة نظراً للتغييرات التي طرأت على الافتراضات العالمية في شأن السياسات التجارية، ودرجة عدم اليقين، وأسعار السلع الأساسية.

وتم تعديل التوقعات بناءً على زيادة أسعار النفط والسياسات التجارية التي تم الإعلان عنها بين 1 فبراير و12 مارس 2025، بما في ذلك فرض التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك، والمجموعة الأولية من التعريفات على الصين، إلى جانب ردود الفعل المقابلة من كندا والصين، فضلاً عن التعريفات الخاصة بقطاعات معينة مثل الصلب والألمنيوم.

ويعتبر خفض توقعات النمو أكثر تأثيراً على البلدان المتأثرة بشكل مباشر، إلا أن نمو الاقتصادات الأخرى تراجع أيضاً نتيجة زيادة عدم اليقين وتداعيات التعريفات الجمركية مقارنة بتوقعات يناير 2025.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تم تخفيض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 90 نقطة أساس لعام 2025 إلى نسبة 2.6 في المئة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مراجعة هبوطية لتوقعات النمو لمصدري النفط الآخرين. كما تم تخفيض توقعات العام المقبل بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة 3.4 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخضعت توقعات النمو للسعودية لمراجعة هبوطية بمقدار 30 نقطة أساس و40 نقطة أساس إلى نسبة 3.0% لعام 2025 و نسبة 3.7% لعام 2026، على التوالي.

ومن المتوقع أن تخرج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من عدة سنوات من النمو الضعيف، مع تسارع المعدل من نسبة 2.4 في المئة في 2024 إلى 3.0 في المئة في 2025 وإلى نسبة 3.5 في المئة في 2026.

وبالمقارنة مع تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025، تم تعديل التوقعات بالخفض، ما يعكس استئنافاً أكثر تدريجياً لإنتاج النفط، واستمرار الآثار غير المباشرة للصراعات، والتقدم الأبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية. وبناء على بيانات سوق العقود الآجلة، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر النفط 66.94 دولار للبرميل في 2025 و62.38 للبرميل في 2026.

الاقتصادات المتقدمة

ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تراجعاً في النمو، إذ تم تعديل توقعات النمو لهذه الاقتصادات بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و30 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 1.4 في المئة و1.5 في المئة لعامي 2025 و2026، على التوالي.

وتشير التوقعات للعام 2025 إلى تعديلات هبوطية كبيرة لكل من كندا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في حين شهدت إسبانيا تعديلاً تصاعدياً. وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة والنامية، وتم تعديل النمو بمقدار 50 نقطة أساس و40 نقطة أساس لعامي 2025 و2026 ليصل إلى 3.7 في المئة و3.9 في المئة، على التوالي.

الولايات المتحدة

ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصاد الولايات المتحدة من نسبة 1.8 في المئة في 2025 إلى نسبة 1.7 في المئة في 2026. ويعزى هذا التعديل التنازلي إلى زيادة عدم اليقين في شأن السياسات، والتوترات التجارية، وضعف توقعات الطلب نتيجة تباطؤ نمو الاستهلاك المتوقع. كما يتوقع أن تعوق التعريفات الجمركية النمو في العام 2026، الذي من المرجح أن يبلغ 1.7 في المئة بسبب ضعف الاستهلاك الخاص.

منطقة اليورو

وفي ذات الوقت، من المتوقع أن ينخفض النمو في منطقة اليورو بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 0.8 في المئة في العام 2025، قبل أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً إلى نسبة 1.2 في المئة في العام 2026، فيما يعزى في الأساس إلى تصاعد حالة عدم اليقين وفرض التعريفات الجمركية. ويتأثر الارتفاع المتواضع المتوقع للنمو في العام 2026 بزيادة الاستهلاك الناتجة عن ارتفاع الأجور الحقيقية.

وعلى مستوى المنطقة، تم تعديل توقعات النمو في ألمانيا بالخفض بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 0 في المئة في 2025، مقارنة بتوقعات يناير 2025، كما تم تعديلها بالخفض أيضاً بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 0.9 في المئة في 2026. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 1.1 في المئة في 2025، بانخفاض قدره 50 نقطة أساس مقارنة بتوقعات يناير 2025. ويعزى هذا الانخفاض إلى التأثير المتبقي من العام 2024، بالإضافة إلى تأثير قرارات التعريفات الجمركية الأخيرة وضعف الاستهلاك الخاص نتيجة لارتفاع التضخم بسبب الأسعار المنظمة وتكاليف الطاقة.

اليابان

من جهة أخرى، تم تعديل توقعات النمو في اليابان بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و20 نقطة أساس ليصل إلى 0.6 في المئة لعامي 2025 و2026، على التوالي.

ويعزى هذا التعديل إلى تأثير التعريفات الجمركية إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبط بها، مما أدى إلى تقليص الزيادة المتوقعة في الاستهلاك الخاص، على الرغم من أن نمو الأجور قد تجاوز التضخم، مما عزز الدخل المتاح للأسر.

الصين

في ذات الوقت، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 60 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 4.0 في المئة في 2025، ويعود هذا التعديل بصفة رئيسية إلى التعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً، وهو ما عوض الزيادة المرحلية الناتجة عن الأداء الأقوى من المتوقع في الربع الرابع من 2024.

كما تم تعديل توقعات العام 2026 بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 4.0 في المئة بسبب استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية والتعريفات السارية.

الهند

في ذات السياق، تم تعديل نمو الهند بانخفاض قدره 30 نقطة أساس و20 نقطة أساس لعامي 2025 و2026 ليصل إلى 6.2 في المئة و6.3 في المئة، على التوالي، ويعزى الانخفاض في توقعات النمو للعام 2025 أساساً إلى ضعف الاستهلاك الخاص في المناطق الريفية نتيجة تصاعد التوترات التجارية.

الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.4 في المئة المسجلة في 2024 إلى 3.0 في المئة في 2025 و3.5 في المئة في 2026، بانخفاض قدره 60 نقطة أساس و40 نقطة أساس في 2025 و2026، مقارنة بتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2025، في ظل تلاشي تأثير اضطرابات إنتاج النفط والشحنات، ويتراجع تأثير النزاعات المستمرة.

أوروبا الناشئة والنامية

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في دول أوروبا الناشئة والنامية إلى 2.1 في المئة في 2025 و2026. ومنذ يناير 2025، تم تعديل التوقعات وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2025 و30 نقطة أساس للعام 2026. كما يتوقع أن يتباطأ نمو روسيا من 1.5 في المئة في 2025 إلى 0.9 في المئة في 2026، نتيجة لتباطؤ الاستهلاك الخاص والاستثمار بسبب تراجع سوق العمل وتباطؤ وتيرة نمو الأجور.

مجلس التعاون

تم تعديل توقعات نمو السعودية للعام 2025 بتخفيض قدره 30 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المئة، بينما تم تعديل النمو المتوقع للعام 2026 بمقدار 40 نقطة أساس ليصل إلى 3.7 في المئة. كما تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت وعمان 2025 وخفضه بنحو 140 نقطة أساس إلى نسبة 1.9 في المئة و80 نقطة أساس إلى 2.3 في المئة، على التوالي. ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو في الإمارات بمقدار 110 نقاط أساس ليصل إلى 4 في المئة. أما بالنسبة للبحرين، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المئة (-40 نقطة أساس)، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2.4 في المئة.

وبالنسبة لـ2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمقدار 60 نقطة أساس ليصل إلى 3.1 في المئة. وبالمثل، من المتوقع أن تنمو البحرين بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى نسبة 3.0 في المئة. في حين من المتوقع أن ينخفض نمو السعودية وعمان بمقدار 70 نقطة أساس و80 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 3.7 في المئة و نسبة 3.6 في المئة، على التوالي. كما من المتوقع أن ينخفض نمو الإمارات وقطر بمقدار 10 نقاط أساس و20 نقطة أساس ليصل إلى 5.0 في المئة و5.6 في المئة، على التوالي.

معدلات التضخم

من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي إلى 4.3 في المئة في 2025 وإلى 3.6 في المئة في 2026. ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، إذ يصل إلى 2.2 في المئة بحلول العام 2026.

في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 4.6 في المئة خلال نفس الفترة. ومقارنة بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025، ارتفعت توقعات التضخم العالمي للعام 2025 هامشياً.

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تم تعديل توقعات التضخم للعام 2025 ورفعها بمقدار 40 نقطة أساس منذ يناير 2025.

وتم تعديل توقعات التضخم في المملكة المتحدة ورفعها بمقدار 70 نقطة أساس، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى التعديلات المؤقتة للأسعار المنظمة. أما في الولايات المتحدة، فقد تم رفع التوقعات بمقدار 100 نقطة أساس، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية مؤخراً، واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن التعريفات الجمركية الأخيرة. في المقابل، ظلت توقعات التضخم في منطقة اليورو دون تغيير.

حجم التجارة العالمية

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو التجارة العالمية 1.7 في المئة في العام 2025 وإلى 2.5 في المئة في العام 2026، بمراجعة هبوطية قدرها 150 نقطة أساس و80 نقطة أساس، على التوالي مقارنة بتوقعات يناير 2025، وهو ما يعكس بالدرجة الأولى تباطؤ وتيرة نمو الناتج العالمي. وتشير هذه التوقعات إلى أن تأثير القيود الجمركية المتزايدة على حركة التجارة أصبح أكثر اعتدالاً، إلى جانب انحسار تأثير العوامل الدورية التي ساهمت مؤخراً في تعزيز نمو تجارة السلع.

وتم تعديل توقعات واردات الاقتصادات المتقدمة لتسجل 1.9 في المئة في العام 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس، و2.0 في المئة في العام 2026، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس. أما على صعيد الاقتصادات الصاعدة والنامية، فقد تم خفض توقعات الواردات بمقدار 30 نقطة أساس للعام 2025 لتصل إلى 2.0 في المئة، في حين تم رفعها بمقدار 110 نقاط أساس للعام 2026 لتصل إلى 3.4 في المئة.

وفي المقابل، من المتوقع أن تنخفض صادرات الاقتصادات المتقدمة بنحو 90 نقطة أساس و60 نقطة أساس، إلى 1.2 في المئة و2.0 في المئة في عامي 2025 و2026 على التوالي. أما صادرات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فمن المنتظر أن تتراجع بشكل حاد، إذ تم خفضها بمقدار 340 نقطة أساس و170 نقطة أساس لعامي 2025 و2026، لتسجل معدلات نمو تبلغ 1.6 في المئة و3.0 في المئة، على التوالي.