يواصل مركز الإعلام التابع لمجلس الوزراء نشر مستجدات الجهود التنموية الضخمة التي تشهدها سيناء، والتي تهدف إلى تحويلها إلى واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية والاستراتيجية تطورًا في مصر والمنطقة ككل. هذا التحول الضخم يشمل مشروعات قومية استراتيجية في العديد من القطاعات الحيوية، بما يساهم في دفع عجلة التنمية، وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تنمية شاملة ومستدامة.

الاستثمار في البنية التحتية العمرانية
تعد مشروعات التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة في سيناء من أبرز وأهم الجهود التي تعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز استقرار المنطقة. حيث يتم العمل على إنشاء 7 مدن جديدة في مختلف أنحاء سيناء، التي تهدف إلى استيعاب أكثر من 5 ملايين نسمة، مما يعزز من قدرة المنطقة على جذب المزيد من السكان وتوفير حياة كريمة للمواطنين. كما تم الانتهاء من تنفيذ ما يزيد عن 110 آلاف وحدة سكنية، من بينها أكثر من 54.5 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير العشوائيات، مما يسهم بشكل كبير في القضاء على المناطق غير الآمنة في سيناء ومدن القناة.

تعزيز التنمية المجتمعية من خلال التجمعات البدويّة
جانب آخر مهم من خطة التنمية يتضمن تنفيذ مشروعات سكنية تساهم في تحسين أوضاع المجتمعات البدويّة في سيناء. تم إنشاء 5216 بيتًا بدويًا بتكلفة إجمالية بلغت 6.9 مليار جنيه. كما تم إنشاء 4 قرى للصيادين بشمال سيناء، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ 4 تجمعات بدوية جديدة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للبدو وتوفير سبل العيش المستدامة في بيئاتهم الطبيعية، بينما يستمر العمل في عدد من التجمعات السكنية الأخرى في شمال وجنوب سيناء.

تحسين الخدمات الأساسية: مياه الشرب والصرف الصحي
شهدت سيناء تحسنًا ملحوظًا في قطاعات البنية التحتية الأساسية، لا سيما في مجال توفير مياه الشرب والصرف الصحي، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى 96.5% في عام 2025، مقارنة بـ 84.4% في 2014، مما يعكس جهود الدولة في ضمان وصول هذه الخدمة الأساسية لجميع المناطق. كما تم رفع نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 78% في 2025 مقارنة بـ 17.3% في عام 2014. تم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقدرات ضخمة، بما في ذلك محطات تحلية المياه التي تضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

قطاع الطرق والنقل: ربط سيناء بوادي النيل
من أبرز المشروعات القومية في سيناء التي تحظى باهتمام خاص هي مشروعات الطرق والأنفاق التي تهدف إلى ربط سيناء بمدن القناة ووادي النيل، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تسهيل حركة النقل وزيادة التبادل التجاري. تم تنفيذ ورفع كفاءة أكثر من 5000 كم من الطرق والكباري، بالإضافة إلى إنشاء 7 كباري عائمة و5 أنفاق حيوية تربط سيناء بمدن القناة، فضلاً عن تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية (الفردان – بئر العبد – طابا) بطول 100 كم. كما يتم تنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع يمتد على مسافة 660 كم في المرحلة الأولى، ما يعزز من قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات ويدعم الاقتصاد الوطني.

الربط الدولي: تعزيز مكانة مصر كـ مركز لوجستي عالمي
تشمل المشروعات التنموية الكبرى في سيناء تحسين قناة السويس، حيث شهدت القناة الجديدة زيادة في قدرتها الاستيعابية من 77 سفينة معيارية يوميًا إلى 97 سفينة، ما يسهم في تقليل زمن العبور إلى 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة. هذا التحسن يعزز من مكانة قناة السويس كأحد أبرز الممرات الملاحية العالمية. كما تشمل جهود الربط الدولي تطوير موانئ بحرية وبرية جديدة في سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مطار بردويل الدولي على مساحة 320 ألف متر مربع، مما يسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية.

التقدير الدولي والاعتراف بالمشروعات التنموية
حظيت المشروعات التنموية في سيناء بتقدير دولي كبير، حيث أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمؤتمر “COP27” الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، ووصف المدينة بأنها نموذج يحتذى به في مجال التحول نحو مدن خضراء ومستدامة. كما أكدت شركة “فيتش سولوشنز” أن خطة إنشاء ميناء بحري في طابا تعد خطوة استراتيجية هامة لتحويل سيناء إلى مركز لوجستي عالمي. من جانبها، أبدت شركة “إيني” الإيطالية تقديرًا كبيرًا لحقل غاز “ظهر”، الذي يعد الأكبر في البحر المتوسط، وأكدت أن هذا الاكتشاف يرسخ مكانة مصر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال في المنطقة.

مساهمة سيناء في الاقتصاد السياحي
تعتبر مدينة شرم الشيخ واحدة من أهم المدن السياحية في مصر، حيث شهد الاقتصاد السياحي في المدينة نموًا سريعًا خلال العقود الماضية. وقد ساهمت هذه الطفرة في ظهور منتجعات سياحية فاخرة وحياة ليلية نشطة، مما عزز مكانة المدينة كمقصد سياحي عالمي. كما أشار موقع “Trip Advisor” إلى النمو المستمر في قطاع السياحة في المدينة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

وتستمر مصر في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تهدف إلى تحويل سيناء إلى مركز اقتصادي استراتيجي عالمي. هذه المشاريع تعكس رؤية الدولة الطموحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في وقت تحظى فيه الجهود التنموية في المنطقة بتقدير محلي ودولي، ما يعزز من مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.