في خطوة جديدة تعكس التزام مصر الراسخ بحماية تراثها الثقافي، نظّمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان:
“بناء القدرات في مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث في أوقات الأزمات”، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

الورشة التي جمعت نخبة من المتخصصين، استهدفت تعزيز مهارات وإنفاذ القانون والقضاء وخبراء الثقافة، لتمكينهم من مواجهة ظاهرة تهريب الآثار، وتفعيل شبكات إقليمية لتبادل المعلومات، وترسيخ ثقافة حماية التراث في ظل النزاعات والكوارث.

مصر تستضيف ورشة إقليمية

شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من ممثلي وزارات العدل، والداخلية، والجمارك، إلى جانب خبراء من المجلس الأعلى للآثار، ووفود من العديد من الدول الأفريقية والعربية، من بينها: أثيوبيا، السودان، إريتريا، الأردن، لبنان، والسعودية، إلى جانب حضور بارز لأعضاء اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة “أيكوم مصر”، وعدد من الجهات الدولية والإقليمية المعنية.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد السفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، على أهمية هذه الورشة باعتبارها منصة حيوية لتبادل الخبرات الإقليمية، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الوزارة ومكتب اليونسكو بالقاهرة في دعم برامج التدريب وحماية التراث.

كما سلط الضوء على الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل في استرداد القطع الأثرية المصرية المهربة، مؤكدًا أن حماية التراث لم تعد رفاهية، بل ضرورة وطنية وإنسانية.

على مدار أيام الورشة، ناقش المشاركون آليات مكافحة الاتجار غير المشروع، وأفضل الممارسات في توثيق الآثار وتأمينها، وكيفية مواجهة تحديات تهريبها في أوقات النزاعات، ما يعزز من قدرات الدول على حفظ إرثها الحضاري للأجيال القادمة.