أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، تعديلات على قانون السرية المصرفية تسهّل للهيئات الناظمة الحصول على كامل المعلومات المتعلّقة بالحسابات، تلبية لمطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي، في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء أساسية «لكشف الحقائق» في شأن الأزمة المالية التي بدأت عام 2019.
وتؤكد السلطات عزمها على اتخاذ إجراءات لمعالجة تداعيات أزمة غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من خمسة أعوام، مع اشتراط المجتمع الدولي إجراء إصلاحات جذرية لتوفير الدعم المالي.
وساهمت السرية المصرفية المشددة التي اعتمدها لبنان لعقود، في جذب الودائع وازدهار القطاع المصرفي، لكن عقب الأزمة، طالبت أطراف عدة بتخفيفها في ظل شبهات بأن أصحاب مصارف ونافذين استغلوها للتغطية على فساد وتبييض أموال، أو تهريبها الى الخارج في وقت كانت المصارف تقيّد سحب الودائع.
وكان مجلس النواب أقرّ تعديلات على قانون السرية المصرفية عام 2022، اعتبرها صندوق النقد غير كافية، إذ لم تسمح للهيئات الناظمة برفع السرية عن حسابات مشبوهة أو أسماء أصحابها.
لكن الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها مطلع هذه السنة، تعهدت التعاون مع المؤسسات الدولية، وأقرت في أبريل تعديل القانون.
واعتبر سلام إقرار التعديلات في البرلمان «خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي المنشود، وركيزة أساسية لأي خطة تعافٍ».
0 تعليق