وجهة نظر

شهدت الكويت تعديلات في الرسوم القضائية وفقا للقانون رقم 17 لسنة 1973، إذ تُفرض رسوم على الدعاوى لضمان كفاءة النظام القضائي.

تُحدد الرسوم بناء على قيمة الدعوى، وتدفع مقدما، مع استثناءات محدودة مثل القضايا الحكومية، كما تم توفير خدمات إلكترونية لسدادها.

انتقاد ووجهة نظر: رغم أن زيادة الرسوم تهدف إلى تحسين الخدمات القضائية، وتخفيف العبء على المحاكم، إلا أنها قد تشكل عائقا أمام الأفراد ذوي الدخل المحدود، مما قد يحد من حقهم في التقاضي.

العدالة لا يجب أن تكون لمن يستطيع الدفع فقط، بل يجب أن تكون متاحة للجميع، خصوصا في القضايا الحقوقية التي تتطلب الإنصاف دون قيود مالية، فهل يصبح اللجوء إلى القضاء امتيازا لا حقا؟ كما أن زيادة هذه الرسوم تعتبر مخالفة لروح الدستور، الذي كفل حق حرية التقاضي، بينما هذه الرسوم تعتبر معوقات لاستخدام هذا الحق الذي كفله الدستور. 

ناصر علي التناك

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون