أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يدرس تصدير الكهرباء إلى سوريا عبر الأردن، ولكن عقب استقرار الظروف الأمنية والسياسية بـ دولة سوريا.
و أشار أن التصدير سيتم عبر خط الربط الكهربائي الواصل بين مصر والأردن، و أن مصر تولي اهتمامًا واضحًا بالربط الكهربائي بصفة عامة مع دول الجوار، إذ تباشر عملية للربط الكهربائي مع السعودية، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو أو يونيو 2025، بقدرة أولية تبلغ 1500 ميجاوات من إجمالي طاقة الخط التي تبلغ 3 آلاف ميجا وات.
جاء ذلك عقب استضافة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد اهم المشروعات التكاملية العربية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن، السعودية، مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء ويهدف إلى تصميم متطلبات السوق المهمة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأن التوقيع على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اليوم الإثنين تعد جنيًا لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عامًا في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل.
موضحًا أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التى يولي لها السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتمامًا خاصًا نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المكتب التنفيذي التاسع والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للكهرباء، الذى تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح عصمت، أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى وآخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.
أضاف، أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف للارتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة للانتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة.
موضحًا موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضى وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته "113“ التي عقدت في فبراير هذا العام، وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضى في دورته العادية رقم "162" بإعتماد الاتفاقيتىن فى صيغتهما النهائية وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالاحاطة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.
0 تعليق