العنوان استلفناه من الشعار، الذى اختارته الأمم المتحدة لاحتفالها، هذه السنة، بـ«اليوم العالمى لحقوق الإنسان»، وإحيائها الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد هذه الوثيقة الأممية، التى نصت مادتها الأولى على «أن الناس جميعًا يولدون أحرارًا ومتساوين فى الكرامة والحقوق». وكالعادة، شاركت مصر العالم، أمس الأول، الثلاثاء، الاحتفال بهذا اليوم، قبل أن يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح أمس، الأربعاء، مع الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

فى ١٠ ديسمبر ١٩٤٨، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» بموافقة ٤٨ دولة، من بينها مصر، التى كانت قد شاركت فى إعداده وصياغة مبادئ هذا الإعلان، ثم أدخلت المبادئ نفسها فى صميم محاور «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، التى أطلقها الرئيس السيسى، فى سبتمبر ٢٠٢١، بمبادرة وطنية خالصة، وتشاركت مختلف وزارات وجهات الدولة فى تنفيذها، للسنة الرابعة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، التى تعد شريكًا أساسيًا، ومهمًا، فى تحقيق التنمية.

استهدفت الاستراتيجية الوطنية تعزيز حقوق الإنسان، بمفهومها الشامل، وانعكس الأثر الإيجابى للإرادة السياسية القوية والالتزام الوطنى الجاد، على التقدم المطرد فى تنفيذ مستهدفات محاورها الأربعة الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوى الهمم وكبار السن، دون تمييز. كما انعكس، أيضًا، على المسارات المؤسسية والتشريعية والتثقيفية.

بصفته رئيس «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان»، تعهّد وزير الخارجية، فى بيان أصدرته الوزارة، بأن تواصل اللجنة جهودها، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وصولًا إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، باعتبارها واجبًا والتزامًا وطنيًا. وخلال اجتماع أمس، قدم للرئيس السيسى التقرير التنفيذى الثالث للاستراتيجية، مستعرضًا التقدم الذى تم إحرازه، خلال السنة الماضية، فى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصرى، كما تضمن التقرير جميع المبادرات والبرامج والإجراءات، التى تم تنفيذها، فى المحاور الأربعة للاستراتيجية، وتناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع وبناء قدرات العاملين فى جميع أجهزة الدولة.

تنفيذًا لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، اتخذت القيادة السياسية قرارات عديدة مهمة، من بينها إطلاق «الحوار الوطنى»، لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع فى تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، لتعزيز الحق فى الحرية الشخصية، وتقديم مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، الذى سيُحدث، حال إقراره، ثورة تشريعية ونقلة نوعية فى منظومة العدالة الجنائية، وسيسهم فى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى» التى تهدف إلى تعزيز الحق فى التنمية والصحة والتعليم والثقافة وغيرها من القرارات التى عكست ما توليه القيادة السياسية من أهمية لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات وضمان تمتع المواطنين، والمهاجرين واللاجئين المقيمين فى مصر، بحقوقهم. 

عكست هذه القرارات، أيضًا، كفاءة الأداء الوطنى وحرص مؤسسات الدولة على القيام بدورها، بدءًا من تطوير البرامج والاستراتيجيات، ومرورًا على تنفيذها، وليس انتهاءً بتعزيز قدرات الكوادر الوطنية فى أجهزة الدولة المختلفة. كما أكدت احترام الدولة المصرية التزاماتها الدولية، ذات الصلة، وحرصها على العمل، بشكل بنّاء، فى إطار المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، جنبًا إلى جنب مع مواصلة جهودها الوطنية، لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطنى، فى إطار توجيهات الرئيس السيسى، المتكررة، بإعلاء قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس السيسى وجّه، خلال اجتماعه، أمس، مع وزير الخارجية، بمواصلة جهود تعزيز حقوق الإنسان المصرى بمفهومها الشامل، وبما يكفل للمواطنين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز. كما وجه الرئيس بتعزيز جهود نشر الوعى بحقوق الإنسان فى جميع مؤسسات الدولة، والاستمرار فى رفع مستوى الوعى العام بالحقوق والواجبات، مشددًا على أهمية الاستمرار فى تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لهذا التوجه.