قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يسعى في الأساس إلى دعم قدرة الدولة ماليًا، وحشد الموارد لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الفكرة الأساسية ترتكز على نجاح برامج مثل "تكافل وكرامة" خلال الفترة الماضية، واستدامة التمويلات المتعلقة بهذه البرامج لدعم الأسر الأكثر احتياجًا. 

وأضاف خلال تصريحاته لقناة “إكسترا لايف”، أن هذا النجاح يعد جزءًا من إصلاح منظومة الدعم تدريجيًا، والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مما يعزز الحماية الاجتماعية ويضمن لكل فرد نظام تأمين اجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة.

وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي تدريجيًا يحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرتقي بمستوى معيشتهم، ويحقق الاستقرار المالي للدولة، مشيرًا إلى أن هذا يتمثل في إعادة استخدام الموارد المالية المجمعة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، والتي تعاد إنفاقها في صورة مصروفات في الموازنة العامة للدولة.

الموازنة العامة تتجاوز التريليون جنيه

وأوضح أن الموازنة العامة تتجاوز التريليون جنيه، وتخصص منها موازنات كبيرة للحماية الاجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم، والتي بلغت حاليًا 636 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى 1.5 تريليون جنيه مخصصات للصحة والتعليم، وهي زيادات كبيرة تساهم في دعم المواطن المصري وتخفيف تأثيرات التوترات العالمية.