مساحة للوقت

هناك مزايا تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لكل المواطنين العاملين في كل القطاعات المهنية والمتقاعدين عموماً.

ويتأتى قرار الدولة بوقف العمل بقانون"عافية" كاجراء يقطع الطريق على المؤسسات الخاصة، التي كانت تستفيد من هذه المزايا التي يقدمها مشروع "عافية" للمتقاعدين، وربات البيوت من غير العاملات والمستفيدات من الرعاية الاجتماعية والمالية التي تقدمها الدولة. وهنا نقول، بل نتمنى على الدولة أن تطرح مشروعاً تكافلياً بتأسيس شركة للرعاية الصحية للمتقاعدين والعاملين على حد السواء، على أن تكون مشروعاً تنموياً متكاملاً تساهم فيه الدولة ممثلة بمؤسسة التأمينات، والشركات التابعة لها بنصف مبلغ المساهمة، ويتم توزيع النصف الثاني من المساهمة للعاملين والمتقاعدين، لاكتتاب على ان يتولى مجلس إدارة هذه الشركة مجلساً معيناً من الدولة، يمثل قطاعاتها المختلفة تحت رقابة وزارة المالية، ويرشح له من الكفاءات الوطنية من المتقاعدين.

تحدد الدولة عددهم بالمجلس ولمدة خمس سنوات من التأسيس، ثم يتولى بعد ذلك مجلس منتخب من جمعية عمومية، ممثلة بكل الأفراد والمؤسسات المساهمة في المشروع لتولي مهمات هذه الشركة الحكومية المساهمة، بعد انتهاء فترة التأسيس، وطرح تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية (البورصة) بعد عام من التأسيس.

بذلك تكون "التأمينات الاجتماعية" هي اختنا العودة التي تصرف علينا من تداول خيراتها، وهذه الشركة التي ستساعد على تحقيق مكاسب علاج المستفيدين من عاملين ومتقاعدين.

وفي الوقت نفسه تتداول أسهم شركتها "عافية" في البورصة تحت اشراف وزارة المالية، وسوق الأوراق المالية، ومن هنا يكون مجلس إدارة هذه الشركة هو الرقيب على كل المزايا التي تطرحها العيادات والمستشفيات، والمراكز الصحية والمتخصصة الخاصة بالرعاية الصحية للمساهمين في الشركة، وبنسبة مقطوعة محددة هي التكلفة على المساهمين بالشركة، والمستفيدين من الرعاية الصحية الأولية، ويتاح للشركة مستقبلاً تأسيس دور رعاية، وخدمات للمسنين، ومستشفيات تخصصية على مستوى عالمي، لتقديم خدماتها للمساهمين بعامة.

فهل نشهد هذه المبادرة والفكرة في الوقت المناسب القريب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية "اختنا العودة التي تصرف علينا"؟مع اطيب الأمنيات والتحيات.

كاتب كويتي