إيناس عوض

جدّد ديوان الخدمة المدنية التأكيد على أن أولوية التعيين في الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة هي لمن أدى الخدمة الوطنية العسكرية.

وطلب "الديوان" في تعميم على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة التقيد بما ورد في نص المادة 3 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015، والتي جاء فيها: "يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة".