محليات

0

القاهرة - قنا

شاركت دولة قطر في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، الذي انعقد اليوم، تحت عنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول دائمة".

ترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وجددت، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة دولة قطر أمام المؤتمر، التأكيد على الموقف الثابت لقطر في دعم الجهود الهادفة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن دولة قطر عملت على مدار الفترة الماضية، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، على تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، رغم التحديات الكبيرة والمتزايدة التي تواجه الجهد الإغاثي والإنساني الدولي.

وأوضحت سعادتها أنه "بعد مرور أكثر من عام على الحرب الغاشمة على قطاع غزة واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع، وعلى الرغم من جهود الوساطة الحثيثة والدؤوبة التي عكفت عليها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وصلت الأوضاع الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة من تدهور الظروف المعيشية ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء ومستلزمات الحياة الأساسية".

وأضافت: "ما تزال معاناة أهل غزة تتفاقم مع استمرار العدوان في تدمير الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية والبنية الأساسية وأماكن إيواء النازحين".

وشددت على أن هذا الوضع المأساوي يستدعي تحركا عاجلا من أجل فتح الممرات الإنسانية بلا قيود أو شروط، والإسراع في إدخال المواد الإغاثية لتجنب فقدان المزيد من الأرواح لاسيما بين الأطفال والمرضى وكبار السن.

ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر قامت خلال الفترة الماضية بتدشين جسر جوي لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، انطلاقا من التزامها الراسخ والمبدئي بدعم الأشقاء الفلسطينيين، وعملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأبانت في هذا الصدد أن نحو 100 طائرة قطرية حملت المساعدات الإغاثية العاجلة من غذاء ودواء إلى قطاع غزة، وعادت وعلى متنها عدد من الأطفال الأيتام والمرضى والجرحى لاستكمال علاجهم في الدوحة، بعد أن تكفلت دولة قطر بعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من أبناء القطاع.

كما أشارت سعادتها إلى إعلان دولة قطر في سبتمبر الماضي عن تعهد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي سيخصص للاستجابة الإنسانية في فلسطين، يضاف إلى تعهد سابق بتقديم 50 مليون دولار أمريكي، إلى جانب دعم دولة قطر المستمر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وتقديم نحو 4.5 مليون دولار أمريكي كمساعدات نقدية للعمال والمرضى في قطاع غزة العالقين حاليا في الضفة الغربية المحتلة.

وجددت سعادتها تأكيد دولة قطر على أهمية دعم التفويض الممنوح للوكالة وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 302، كما أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، الذي يكفله قرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 237. وحثت كافة الدول على تعزيز دعمها لـ /الأونروا/ لمواجهة التحديات المتزايدة.

ورأت سعادتها أن وقف نزيف الدم الفلسطيني يبدأ بوقف إطلاق النار، وأضافت "من هنا تدعو دولة قطر المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والجاد لإلزام جميع الأطراف بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2728، والقرار رقم 2735 القاضي بوقف كامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والمباشرة في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة".

كما أكدت سعادتها أن وقف معاناة الشعب الفلسطيني يبدأ بتحقيق العدالة الدولية والإنسانية، وجددت في هذا السياق التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وفي مقدمتها الحق الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت وزير الدولة للتعاون الدولي على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وتعزيز دور الأمم المتحدة ووكالاتها في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مجددة إدانة دولة قطر بشدة لكافة الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون قيام وكالة /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية بواجباتها في إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.