منذ تأسس مجلس التعاون الخليجي والشعوب الخليجية تتطلّع للمزيد من إنجازات الوحدة والتكامل في جوانب حيوية عدة، خصوصاً أن النظام الأساسي للمجلس نصّ على أهدافه، ومنها: تطوير التعاون بين الدول وتنمية علاقاتها، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالح المنظومة ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها ويحقق آمال وطموحات إنسان المنطقة.

واعتمدت القمة الخليجية الـ45 وثيقة السياسة التشريعية لمجلس التعاون، ما يرفع درجة التفاؤل بالانتقال من الوحدة إلى الاتحاد خصوصاً أن البيان الختامي، عبّر عن ارتياحه لسير العمل العسكري المشترك لتحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، ما يعكس الإيمان بأهمية القوة العسكرية باعتبارها ضامن التنمية والأمن في المنطقة والإقليم.

ويظل المجلس بما أنجزه وما سينجزه مؤشراً على مستوى مواكبة الكيان الخليجي للتطوّر والتمدن والمأسسة ما يخفف كثيراً من إجراءات البيروقراطية، ويعزز كفاءة الحوكمة والشفافية والرقمية التي تسهم في تحقيق الغايات الكبرى التي طمح إليها القادة الذين تبنوا تأسيس المجلس، والقادة الحاليون الذين تنامى إيمانهم بأهمية رمزية هذا المنجز وضرورة المحافظة عليه ودعم مسيرته الخيّرة.