أول ميناء خليجي يحصل على شهادة (PERS) المرموقة للموانئ الصديقة للبيئة

يشكل الميناء جزءاً مهماً من جهود الدولة لتنويع الاقتصاد دون الاعتماد على النفط والغاز

تحقيق 5 ملايين ساعة عمل بدون إصابات يؤكد الالتزام بتنفيذ أعلى معايير السلامة

 الميناء استقبل أكبر حمولة مسجلة تتم مناولتها على متن سفينة واحدة حتى الآن

شهد العام 2024 العديد من الإنجازات لميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، كان أهمها احتفال الميناء ببلوغ 10 ملايين حاوية نمطية منذ بدء العمليات التشغيلية في ديسمبر 2016، ما يؤكد على الدور المحوري للميناء في تقديم الخدمات اللوجستية البحرية العالمية، ويعد دليلا على نموه المستمر ونجاحه في أن يكون من بين الخيارات الرئيسية الموثوقة لشركات الشحن العالمية في المنطقة. ويتميز ميناء حمد ببنية تحتية متطورة وقدرات على مناولة ملايين الأطنان من البضائع سنويًا، مما يعزز تدفق السلع والخدمات ويجعل قطر محورًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية.

ويشكل الميناء جزءا مهما من جهود الدولة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز، حيث تُعزّز الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية النمو المستدام في الدولة تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ومن بين الإنجازات المهمة المسجلة في 2024 لميناء حمد هو الحصول على شهادة PERS المرموقة للموانئ الصديقة للبيئة من مؤسسة ECO SLC ليصبح بذلك في مصافي الموانئ المستدامة الصديقة للبيئة في العالم وأول ميناء خليجي يحصل على الشهادة العالمية، مما يؤكد دور الميناء الريادي في تطوير حلول وأنظمة مبتكرة تعزز المستقبل المستدام للصناعة البحرية في قطر والمنطقة عموما.
ولدعم أعمال مجتمع الميناء دشنت مواني قطر تطبيق نظام مجتمع الميناء «موانينا» للهواتف الذكية وذلك بهدف تيسير عملية الوصول للخدمات المينائية في الدولة في أي وقت ومن أي مكان وعبر مختلف المنصات، بما يضمن تقديم خدمات سهلة، سريعة، ومتكاملة تعمل على توفير الجهد والوقت والاستغناء عن المعاملات الورقية وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لجعل خدمات الموانئ إلكترونية بالكامل.
وتطبيق «موانينا» الجديد هو نسخة إضافية للمنصة المتاحة فعليا على شبكة الإنترنت ويمكن الوصول لها من خلال أجهزة الكمبيوتر والتي تم تدشينها في نوفمبر من العام 2022 لتحسين وإدارة وأتمتة العمليات اللوجستية من خلال توحيد أساليب تبادل المعلومات، وربط سلاسل النقل والخدمات اللوجستية في الدولة بما يساهم في تسهيل العمليات التجارية وتعزيز كفاءتها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، فضلا عن رفع مستوى الجودة والأداء والإنتاجية في الموانئ بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ويعمل نظام مجتمع الميناء «موانينا» على تسهيل تبادل المعلومات بين المصدرين والمستوردين وخطوط الشحن وجميع الجهات أصحاب المصلحة ذات العلاقة بالموانئ عبر نقطة اتصال واحدة توفر وقت وجهد المستفيدين، كما يعزز فاعلية إدارة حركة السفن في ظل النمو المستمر في حجم الشحن البحري للدولة، ويسهم كذلك في تعزيز القدرة التنافسية والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة انجاز الإجراءات للوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن بالزمن الفعلي، فضلاً عن توفير قدر أكبر من السلامة والأمان لنقل البضائع.
وعلى مستوى العمليات التشغيلية قام ميناء حمد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 بمناولة 1.195 مليون حاوية نمطية محققا نموا بواقع 29% في حاويات العبور (ترانزيت) إلى الدول المجاورة، إضافة إلى مناولة 1.286 مليون طن من البضائع العامة والسائبة وأكثر من 105 آلاف وحدة من المعدات والسيارات ونحو 20 ألف رأس من المواشي على متن 1278 سفينة.
وتمكن الميناء خلال العام 2024 أيضا من تحقيق 5 ملايين ساعة عمل بدون إصابات، مما يؤكد التزام الميناء بتنفيذ أعلى معايير السلامة والصحة المهنية التي تكفل الوقاية من الحوادث والإصابات والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمال ومرتادي الميناء. كما سجل رقما قياسيا جديدا باستقبال الباخرة «إم إس سي آنا» بطول يبلغ 399.98 مترًا، وعلى متنها 10692 حاوية نمطية، وهي أكبر حمولة مسجلة تتم مناولتها على متن سفينة واحدة حتى الآن في الميناء، هذا بالإضافة إلى تحطيم رقم قياسي جديد لمناولة بضائع الدحرجة بمناولة أكبر حمولة لبضائع الدحرجة على متن سفينة واحدة في تاريخ الميناء. وتضمنت الشحنة التي حطمت الأرقام القياسية مجموعة متنوعة من بضائع الدحرجة، تتكون من الآلات الثقيلة ومعدات السلسلة والمركبات الصغيرة، مما يعكس جهوزية الميناء في التعامل مع أنواع بضائع مختلفة.
وفي خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة في ميناء حمد، تم خلال العام 2024 تركيب دفعة جديدة من الألواح الشمسية على وحدات توصيل الكهرباء للحاويات المبردة في محطات الحاويات، وتنتج هذه الدفعة الأخيرة ما يصل إلى 3 ميجاوات من الطاقة النظيفة يوميًا، كما تستمر فترة توليد الطاقة لمدة تصل إلى 6 ساعات، الذي يعد دليلًا على إمكانات الطاقة الشمسية الوفيرة في دولة قطر، كما تم استبدال الإنارات المستخدمة في أعمدة الإنارة العالية في الساحات الخارجية من مصابيح بخار الصوديوم إلى مصابيح تعمل بتقنية «إل إي دي» الموفرة للطاقة في محطة الحاويات 1 في ميناء حمد.
ويصنف ميناء حمد الذي تديره شركة مواني قطر بإشراف وزارة المواصلات، من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا، ويعد أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر.
المشروع الذي كلف تطويره مليارات الدولارات لا يوفر قدرات كبيرة في شكل ثلاث محطات حاويات فحسب، بل يقدم أيضاً مجموعة جديدة من الخدمات والقدرات لقطاعات محددة، فإلى جانب البضائع العامة، يقوم الميناء بمناولة مجموعة متنوعة من الواردات المختلفة بما في ذلك الثروة الحيوانية والسيارات والحبوب السائبة. كما يضم إلى جانب ذلك محطة لسفن أمن السواحل ومحطة للدعم والإسناد البحري.
ويمتد ميناء حمد على مساحة 29 كيلو مترا مربعا ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 7 ملايين طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1 مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا. ويجري حاليا تشغيل المحطتين الأولى والثانية من المحطات الثلاث في الميناء بطاقة استيعابية تقارب 5 ملايين حاوية نمطية سنوياً، ستصل في نهاية المطاف إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية نمطية في العام. وسيتم دعم هذه القدرات بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية لدعم قدرات الميناء في مجال إعادة الشحن في المنطقة.
وقد استطاع ميناء حمد بالفعل إحداث تحول نوعي في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز القدرة التنافسية من خلال دوره في تأمين الاستيراد وإعادة تصدير السلع والبضائع.
ويؤمن ميناء حمد لقطاع النفط والغاز ممثلاً في شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) تصدير عدد من شحناتها عبر الميناء إلى وجهاتها النهائية في جميع أنحاء العالم، حيث يتولى الميناء مسؤولية توفير خدمات الشحن والتفريغ لحاويات الشركة، بما في ذلك الحاويات المحملة بالمنتجات. وكذلك الحاويات الفارغة. كما يقوم الميناء بتسهيل وتطوير خدمات الدعم المطلوبة للحاويات.
علاوة على ذلك، تم تزويد ميناء حمد بأحدث التقنيات المتبعة في تشغيل الموانئ والتي تتسم بأعلى معايير الأمن والسلامة، بما في ذلك برج المراقبة ذو التصميم الفريد بارتفاع 110 أمتار، ومنطقة التفتيش الجمركي للتخليص السريع للبضائع (5600 حاوية في اليوم)، هذا بالإضافة إلى منصة لتفتيش السفن وغيرها من المرافق البحرية المتعددة.
وكجزء من خطط دولة قطر الرامية لتعزيز الصادرات غير النفطية وتشجيع قيام الصناعات التحويلية، تم إنشاء منطقة حرة مجاورة لميناء حمد. وقد حقق الميناء إنجازات هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في فترة زمنية قصيرة. وبفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يساهم ميناء حمد في جعل قطر مركزا لوجستيا مهما لإعادة الشحن في المنطقة، مما يدعم ارتفاع التبادل التجاري بين قطر وبقية العالم.​​​

تسهيل دخول وخروج شحنات «الترانزيت»

في إطار التزامها بتعزيز مكانة دولة قطر كمركز تجاري لوجستي في المنطقة، نظمت مواني قطر، نوفمبر الماضي، ندوة حضرها ممثلو الوكالات الملاحية والشركات العاملة في قطاع النقل البحري في الدولة استعرضت من خلالها الإجراءات الميسرة والمزايا الحصرية المتاحة لشحنات الترانزيت في ميناء حمد، مما يتيح نقل البضائع بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة إلى الدول المجاورة.
ويقدم ميناء حمد العديد من المزايا التنافسية للشحنات العابرة، مثل التعريفة المخفضة، والتخزين المجاني الإضافي، ورسوم الجمارك المخفضة، وعمليات السفن والساحات عالية الكفاءة، وإجراءات مرور الشاحنات السريع، فضلا عن البنية التحتية الإلكترونية المتقدمة والتي تشمل بوابات مؤتمتة، ومنصة لجدولة مواعيد الشاحنات، وتسهيلات الدفع الإلكتروني عبر نظام «موانينا» الذي يربط بين الجهات العاملة في الميناء بما يضمن سير العمل بسلاسة وتقديم الدعم اللازم في جميع مراحل رحلة الشحنة حتى خروجها إلى وجهتها النهائية عبر المنفذ البري.