أكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تجدد مطالبتها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير وإجراءات الضم في الضفة الغربية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

بيان الخارجية الفلسطينية:

ونوهت الخارجية الفلسطينية، إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.

وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

وكان أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، عن متابعة الوزارة من خلال سفارة دولة فلسطين لدى سوريا، أوضاع الجالية الفلسطينية ومخيماتنا والتجمعات الفلسطينية.

وأضاف وفق وزارة الخارجية، أن سفارة دولة فلسطين والسفير سمير الرفاعي يعقدان اجتماعات ولقاءات متتالية للقوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات فلسطين من أجل إرساء قواعد للتعاون وتجنب الانجرار خلف الصراعات التي لا تخدم حقوق شعبنا، والعمل على النأي بأنفسنا عن الشأن الداخلي السوري تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الداعم لتطلعات الشعب السوري الشقيق واختياراته.

متابعة قضية المسجونين والمفقودين

وتابع أن السفارة أولت أهمية قصوى لمتابعة قضية المسجونين والمفقودين، ووضعت خطة عمل، وأعلنت عن أرقام هواتف للتواصل مع ذويهم وكل من يتمكن الإفادة بهذا الخصوص، كما دعت كافة المفرج عنهم لمراجعة السفارة لتأمينهم ومساعدتهم وتمكين تواصلهم مع أهلهم وعائلاتهم.