وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم الأحد، على المادة رقم 40 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.     

تفاصيل المادة

وتنص المادة (40) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى "صندوق تكافل وكرامة"، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

موارد صندوق تكافل وكرامة 

كما حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.

4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.

7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

يذكر أن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.

وتتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها، موادا تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدى، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.

وجاءت المواد كالتالى:

مادة (5) أصلها المادة (24)

 تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.