اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المرحلة الثانية من حملة الحقيبة التدريبية التوعوية للمدارس، التي استهدفت 572 طالبا وطالبة من 11 مدرسة.
وفي هذا الإطار، قال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان: “إن التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أعمار مبكرة، يسهمان على نحو أساسي في منع انتهاكات حقوق الإنسان على المدى البعيد، كما يمثلان استثمارا كبيرا في السعي لتعزيز مجتمع يسوده العدالة، تحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالاحترام والتقدير”، مؤكدا أن المعرفة بالحقوق والواجبات هو السبيل لتنمية الفرد والمجتمع، وإرساء الحرية والعدالة والسلام.
وأضاف أنه “لا تنمية للمجتمع بدون تنمية للفرد، ولا تنمية للفرد بدون تثقيفه وتوعيته بحقوقه، لذلك تحرص اللجنة على تنمية أجيال المستقبل ليكونوا لبنة نافعة في بناء مجتمع ينعم بالكرامة والإنسانية”.
وأشار الهاجري إلى استمرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولمدارس البنين والبنات، وذلك في إطار جعل المعرفة بحقوقهم وواجباتهم تجاه أسرهم ووطنهم والعالم، مشددا على أن هذه المعرفة هي مصدر تغيير السلوك وتحسينه.
ولفت إلى أن اهتمام اللجنة بنشر التوعية والتثقيف بين هذه الفئات من الطلاب والطالبات، يأتي في إطار اهتمامها بأنهم يشكلون أهم مدخلات النظام التعليمي والمعرفي، مبينا أن تنميتهم تشكل هدفا أساسيا يؤثر في اتجاهاتهم وميولهم في المستقبل.
وأوضح أن الحقيبة التدريبية لطلاب وطالبات المدارس تضمنت شرحا مفصلا حول الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواجبات الإنسان ومسؤولياته، بجانب استعراض خصائص حقوق الإنسان، وأجيال حقوق الإنسان، ومبادئ هذه الحقوق ومصادرها، ومعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتوضيح الفرق بين الإعلانات والاتفاقيات.
وأضاف أن الحقيبة التدريبية ركزت على شمولية حقوق الإنسان لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة.
ونوه مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أنه تم التأكيد خلال المحاضرات على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه أسرهم ومجتمعاتهم ووطنهم والعالم بأسره والبشرية جمعاء، وعدم جواز التخلف عن أداء هذه الواجبات، كما بينت المحاضرات أن المواثيق الدولية حددت الواجبات والمسؤوليات التي يتعين على الشخص الالتزام بها، وكذلك حددت جميع حقوقه.
ولفت إلى أن الحقيبة التدريبية تضمنت ورقة حول حماية الأطفال في بيئة رقمية آمنة في ظل التحول الرقمي الذي قاد إلى انخراط غالبية سكان العالم في البيئة الرقمية، وأدى إلى تفاعلهم مع مختلف أوجهها، ما فتح المجال أمام مخاطر وتحديات عديدة فرضتها طبيعة التفاعلات الرقمية، التي ألغت قيود الجغرافيا، ومكنت العديد من الناس من إدارة أنشطة افتراضية، قد تنطوي على مخالفة للقانون، أو للقيم الدينية، أو الأخلاقية، أو انتهاك لحقوق الآخرين، مشيرا إلى أن هذه الورقة تناولت تمكين وحماية الأطفال في البيئة الرقمية الآمنة من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعريف بحقوق الإنسان إلى جانب الحق في الوصول للبيئة الرقمية الآمنة، والمخاطر والتحديات وسبل الوقاية.
جدير بالذكر أن المدارس المشاركة بالمرحلة الثانية من حملة الحقيبة التدريبية التوعوية للمدارس، هي: (الخور الابتدائية للبنات، ورفيدة بنت كعب الإعدادية للبنات، وابن الهيثم الابتدائية للبنين، والوفاء الابتدائية للبنين، وطارق بن زياد الثانوية للبنين، وعمرو بن العاص الثانوية للبنين، وآمنة بنت وهب الثانوية للبنات، وحسان بن ثابت الثانوية للبنين، والظعاين الابتدائية الإعدادية للبنات، وكمال ناجي النموذجية للبنين، ومدرسة القدس النموذجية للبنين).