في سعيها المتواصل لإحكام الرقابة الدقيقة على اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وضمان نزاهتها، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارا باعتماد نظام "المراقب الوطني" للاشراف على أعمال الاختبارات العامة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمدارس الحكومية والخاصة، تحت إشراف مباشر من مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير التربية ووفق ضوابط محددة.

وأشارت الوزارة في بيان لها أمس الى أن مهام المراقب الوطني التي أوردها القرار تتضمن متابعة سير الاختبارات وتطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها، بما يشمل التواجد في لجان الاختبارات والكنترولات وخارج المطابع السرية، ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالاختبارات لضمان النزاهة والشفافية، وإعداد تقارير يومية ورفعها مباشرة إلى مكتب التفتيش والتدقيق والاطلاع على قرارات طلاب اللجان الخاصة والتحقق منها.

وأوردت الوزارة في بيانها ضوابط عدة للمراقب الوطني، من بينها إبراز الهوية الخاصة به والبطاقة المدنية لجميع المسؤولين في الجهات التي يتم تكليفه بالعمل فيها، مشددة على الجهات المتصلة بأعمال الاختبارات (لجان الاختبارات - كنترول المدرسة - الكنترول العام - المطبعة السرية بالمنطقة التعليمية - المطبعة السرية الرئيسية بديوان الوزارة) التعاون وتسهيل مهمة المراقب الوطني في حدود القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وذكر البيان أن أعضاء الفريق الوطني من موظفي وزارة التربية الكويتيين ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات، من جميع الفئات (مدير مدرسة - مدير مساعد - موجه فني - رئيس قسم مادة دراسية - معلم)، مع مراعاة ألا يتم اختيار معلم مادة دراسية مدرجة في جدول اختبارات اللجان التي سيشرف عليها.

وكشفت الوزارة عن إخضاع 16 مشرفا إداريا تابعا لمكتب التفتيش والتدقيق و215 مراقبا وطنيا بدورة تدريبية من قبل متخصصين لتعزيز جاهزيتهم وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان سير الاختبارات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وشددت الوزارة على إلزام كل مراقب وطني بالتوقيع على إقرار يتضمن تعهدا بالحيادية التامة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرقابي، إضافة إلى الامتناع عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو التأثير على نزاهة العملية التعليمية، لافتة الى أن مشروع المراقب الوطني يعتبر نقلة نوعية في تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة في العملية التعليمية.