قال الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أننا أصبحنا في عصر يعترف ويقوم على التخصص، وقول الله تعالى في كتابه الكريم: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [النحل: 43]، يُشير إلى مدى خطورة الأمر، فأهل الذكر هم أهل التخصص والعلم في كافة المجالات.

طبيب الأبدان وطبيب الأديان

وأضاف نجم في تصريحاته للوفد عقب الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية التي انعقدت بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء تحت عنوان (الفتوى والأمن الفكري) أن الاعتراف بالتخصص أمرًا ضروريًا، فعلى سبيل المثال، إذا اشتكيت من صداع في الرأس، لا أذهب إلى مهندس، بل أذهب إلى طبيب متخصص ليشخّص الحالة ويصف العلاج المناسب. 

وتابع نجم أن أهم ما يحتاجه الإنسان والمجتمعات والدول هو "الأمن الديني" أو "الأمن الفكري"، وكما نلجأ إلى طبيب الأبدان، يجب أن نلجأ أيضاً إلى طبيب الأديان، وهم العلماء الذين وصفهم الله تعالى بقوله: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

السبب الرئيسي لمُصاب المنطقة العربية 

وأكد نجم على أنه من أهم أسباب المصائب التي تواجه المنطقة العربية والكثير من دول العالم هو تصدُّر غير المختصين للمشهد الديني، فقد أصبح البعض يفتون فيما لا يجيدون، رغم أن الإفتاء علم شرعي أصيل يتطلب من الفقيه والمفتي سنوات من الدراسة الشرعية العميقة، بالإضافة إلى دراسة الواقع، والحالة، والمكان، والزمان، حتى تكون الفتوى صحيحة وواعية.

مشكلة الانفلات الإفتائي

وعن سؤال الأمين العام على مشكلة الإنفلات الإفتاي وكيف يمكن أن تتصدى دار الإفتاء لانتشار الفتاوى العشوائية التي تعج بمواقع التواصل من غير المتخصصين والباحثين عن الترند والربح التجاري.

صرح نجم أن انتشار الفتاوى غير الصحيحة عبر القنوات المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى قلاقل وزعزعة استقرار الدول والمجتمعات، ولعلاج هذه المشكلة، هناك طريقتان، أحدهما هى الإجراء الوقائي وهو الأفضل، والآخر هو الإجراء العلاجي.

1- الإجراء الوقائي: نشر الوعي والاعتماد على المؤسسات الرسمية في الأمور الشرعية

حيث وضح نجم أن الطريق الوقائي يشتمل على نقطتين رئيسيتين وهما:

• نشر الوعي بأهمية اللجوء إلى المختصين في الشأن الديني.
• الاعتماد على المؤسسات الرسمية مثل الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وعلماء وزارة الأوقاف في مصر، وفي دول العالم، اللجوء إلى المؤسسات الرسمية المخوّلة بالإجابة على الأمور الشرعية.

2- الإجراء العلاجي: إصدار تشريعات وسن قوانين تُجرّم الإفتاء بغير تخصص أو تصريح

 فيما أشار  نجم إلى قانون رادع سيظهر للنور قريبًا لمعاقبة كل من يتجرأ على الفتوى بغير علم ليكون علاجي شافي لفوضى الفتاوى المُهلكة لحياة الناس، وهو ما سيتم من خلال إصدار تشريعات وسن قوانين تُجرّم الإفتاء بغير تخصص أو تصريح، في مصر.

وأكد نجم أن هناك خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، حيث يناقش مجلس النواب قانوناً ينظم الإفتاء، ويشارك في صياغة هذا القانون علماء الدين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلى علماء القانون.

واختتم  الدكتور إبراهيم نجم الأمين العالم لدُور وهيئات الإفتاء في العالم حديثه داعيًا الله عز وجل أن يرى هذا القانون النور قريباً، حتى يردع كل من يفتون الناس بغير علم، ويسببون ارتباكاً شديداً في واقعهم، مؤكدًا على أن هذا الوقت قريب جداً بإذن الله، وسيتم التعامل بحزم مع كل من يفتون بغير علم أو تصريح، حفاظاً على استقرار المجتمع وأمنه الفكري.