رفض القاضي خوان ميرشان، يوم الاثنين، طلب المحامين المقدم نيابة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإلغاء إدانته الجنائية في قضية الدفعات المالية السرية التي قدمها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، مستبعدًا شمول هذه الجرائم بالحماية الرئاسية.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي إن إن، أشار القاضي ميرشان إلى أن الجرائم التي أدين بها ترامب لا تُصنف ضمن “الأفعال الرسمية” التي تشملها الحصانة الجنائية للرؤساء أثناء فترة توليهم المنصب.

الاستناد إلى قرار المحكمة العليا
قرار القاضي جاء بعد استناد فريق الدفاع عن ترامب إلى حكم سابق أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو، أكدت فيه أن الرؤساء يتمتعون بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يباشرونها خلال ولايتهم. ومع ذلك، أوضح القاضي ميرشان أن قضية ترامب المتعلقة بالدفعات السرية لشراء صمت ستورمي دانييلز لا تنطبق عليها هذه الحماية لأنها لا ترتبط بمهام رسمية.

خلفية القضية
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام ترامب بتزوير مستندات محاسبية ودفع أموال سرية لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، في محاولة لإخفاء علاقة مزعومة بينهما.

وقد أُدين ترامب في 30 مايو الماضي بتهم تتعلق بتزوير محاسبي، مما أثار جدلاً واسعًا حول قانونية هذه الأفعال وتأثيرها على حملته الانتخابية.

التداعيات القانونية والسياسية
قرار رفض إلغاء الإدانة يضع ترامب في موقف قانوني معقد، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يسعى فيها للعودة إلى البيت الأبيض. وفي الوقت الذي يعتبر فيه فريق الدفاع القرار محاولة لتسييس القضاء، يرى مراقبون أن القضية تعكس تحديًا كبيرًا للمعايير القانونية التي تحكم تصرفات الرؤساء الأمريكيين داخل وخارج مناصبهم.

هذا القرار يشكل خطوة إضافية في مسار محاكمة ترامب، حيث من المتوقع أن تستمر المواجهة القانونية وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في الولايات المتحدة.