قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيعزز فعالية استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وسيقلل من التلاعب الذي كان يحدث في توزيع السلع المدعمة. 

وأضاف، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا لايف"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الدولة، تهدف إلى تحسين استخدام الموارد المالية المتاحة، وزيادة كفاءة توزيع الدعم.

وأشار يعقوب إلى أن الدولة تعتمد على قواعد بيانات محدّثة ومربوطة بكروت ذكية وحسابات بنكية لتوزيع الدعم بشكل مباشر على المواطنين، مؤكدًا أن هذا النظام يتيح للمواطن حرية اختيار السلع التي يحتاجها فعلًا من دون التقيد بالقائمة الثابتة التي كانت تفرضها منظومة الدعم العيني. 

ونوه بأن هذا التحول يسهم في تحسين ترشيد الموارد المالية المتاحة، سواء كانت مخصصة في الموازنة العامة أو لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما لفت إلى أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تُقدر حاليًا بـ636 مليار جنيه للعام المالي 2024/ 2025، حيث يأتي هذا الارتفاع في سياق سعي الدولة لمواكبة الزيادة في احتياجات المواطنين من الدعم والحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالتحول التدريجي للدعم النقدي، أوضح أن الحوار الوطني سيكون منصة مهمة لتبادل الأفكار والمقترحات حول كيفية تحسين النظام الجديد، مؤكدًا أن هذا الحوار يتيح لصانعي القرار الاستماع إلى آراء الخبراء والمواطنين حول آليات التطبيق ومدى فاعلية النظام في تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التطبيق التجريبي لهذا النظام في منتصف عام 2025، في عدد من المحافظات مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ثم يتم تعميمه على باقي المحافظات بعد تقييم نتائج التجربة.