أعلن محمد البشير، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن خطط لإعادة هيكلة وزارة الدفاع السورية، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وفي تصريحات متلفزة، شدد البشير على أهمية بسط النظام والقانون في جميع أنحاء سوريا، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون لتوفير الأمن والاستقرار رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأوضح البشير أن الحكومة تسعى لاستعادة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد، مشيرًا إلى أن “الخزينة السورية فارغة” وأن الجهود ستنصب على إعادة بناء ما دمرته السنوات الماضية من الأزمة.

كما طالب البشير المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على سوريا والإفراج عن الأموال المجمدة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم بشكل كبير في دعم عملية إعادة إعمار البلاد. وقال: “رفع العقوبات هو خطوة ضرورية لتمكين سوريا من استعادة عافيتها الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين”.

ودعا رئيس الحكومة الانتقالية السوريين المهجرين إلى العودة إلى بلادهم والمشاركة في عملية إعادة البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين. وأضاف أن الحكومة تسعى لإنشاء “سوريا العدالة الموحدة”، التي تحافظ على وحدة الأراضي السورية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، أكد البشير أن وزارة الخارجية ستعمل على إعادة العلاقات مع دول الجوار ودول العالم إلى مسارها الطبيعي، معربًا عن أمله في أن تكون سوريا موحدة وأن يشارك الجميع في بناء المستقبل السوري.

وفي ختام تصريحاته، أكد البشير أن “الشعب السوري يشعر بخذلان المجتمع الدولي”، داعيًا إلى محاسبة مرتكبي الجرائم التي وقعت في سوريا خلال السنوات السابقة، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن وحماية ممتلكات المواطنين وتوفير الحد الأدنى من الخدمات في الفترة المقبلة.