جابر الحمود

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بحبس مواطنة سنتين مع الشغل والنفاذ، والقضاء مجددا ببراءتها لبطلان اجراءات القبض والتفتيش وعدم بلوغ الأدلة حد الكفاية لادانتها. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة أنها حازت نوعين من المؤثرات العقلية هما (الأمفيتامين، والميثامفيتامين) بقصد التعاطي دون أن تثبت أنه قد رُخص لها بذلك قانوناً.

وحضر المحامي عبدالله العلندا عن المتهمة أمام محكمة الاستئناف دافعا ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وتناقض أقوال ضابط الواقعة.

وقالت المحكمة ـ في حيثيات حكمها بشأن تناقض أقوال ضابط الواقعة ــ إنه قرر بالتقاطه للحقيبة أولا والعثور على المضبوطات داخلها ثم توجه إلى المتهمين زاعماً أن الاول قدم له كيساً آخر، وأن المتهمة الثانية أقرت بالحيازة على النحو المار بيانه.

وأكدت المحكمة انها لا تأخذ بهذه الصورة، وترى أن الواقعة لها صورة أخرى ،أحجم ضابطها عن ذكرها، لإسباغ الشرعية على واقعة القبض والتفتيش - وعلى هذا تطرح المحكمة شهادة ضابط الواقعة، والاقرارات المدعي بها على المتهمين ولا تعول عليها - وتكون واقعة القبض والتفتيش موصوفة بالبطلان.