قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطي بنطاق مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «سامي. ف. إ» 50 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإتجار في المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت  الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لنبات البانجو المخدر، و«الإندازول كربوكس» المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية «الدائرة الثانية» بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وأحمد البنا، وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الديار مصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه وقتله بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «إبراهيم. أ. الـ» 39 عامًا، ومقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف وقتل الطفل المجني عليه «ف. أ» 6 سنوات، وذلك بعد أن قام بهتك عرضه بالقوة.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله، وفي ذات المكان والزمان، تقدمت جنايته جناية أخرى وهي خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهمًا إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه، وهتك عرضه بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.