أكد السيد أحمـد أبـو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية علي إن التحولات على الصعيد الاقتصاد العالمي، خاصةً في ضوء عدم اليقين الجيوسياسي والتنافس المتصاعد بين القوى الكبري تدفع العالم إلى أتون الحروب التجارية وتبني السياسيات الحمائية .

مشيرا انه يجب على الدول النامية أن تواجه هذا الواقع الجديد بسياسات تكامل جادة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بخروج الملايين في هذه الدول من براثن الفقر المدقع خلال العقود الماضية. 

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته اليوم الخميس في قمة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادية التي انطلقت اعمالها في العاصمة الإدارية الجديده بحضور الرئيــس عبد الفتـاح السيسـي ورؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني أن توقيت انعقاد القمة اليوم يتسم بالدقة والحساسية في ظل حالة عامة من الترقب والقلق حيال آفاق المستقبل، نتيجة تسارع الأحداث وتزايد التحديات المختلفة والأزمات التي يشهدها العالم بوتيرة غير مسبوقة وإن كانت هذه التحديات، على شدتها وخطورتها، تظل  امتداداً وانعكاساً للتحدي الأكبر والأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة  والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 

وتابع أبو الغيط كلمته إن الأحداث الجارية من حولنا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الترابط والتنسيق الوثيق بين الدول ذات الإمكانات المتقاربة والتطلعات المتشابهة، بات فرضاً وواجباً من أجل رسم سياسات عملية تواكب متطلبات العصر الحالي وتساعد على تحقيق النهوض التنموي المطلوب والخروج من نفق الأزمات الراهنة. 

وأشار الأمين العام للجامعة العربية الي أن منظمة الدول الثماني، ومنذ انطلاق أعمالها في عام 1997 وهي تشكل نموذجاً للتعاون بين الدول النامية التي تشترك في التحديات الاقتصادية والاجتماعية حيث حقق هذا النموذج العديد من النجاحات.

وقال أبو الغيط نأمل في أن تتضاعف خلال الفترة القادمة وأن يتم تطوير آليات العمل التنموي المشترك فيما بين أعضاء المنظمة من جهة، ومع الدول العربية وباقي الدول النامية من جهة أخرى

خاصة وأن التعاون مع الدول العربية بما لديها من إمكانات ومقدرات وطاقات وتجارب سوف يحمل قيمة مضافة معتبرة، وسيساهم في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتجاوز دوامة الأزمات المتواصلة التي تواجهها الدول النامية. 

وفي ختام كلمته، أكد ابو الغيط انه على يقين من أن قمة اليوم، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية، سوف تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل مزدهر من خلال الدفع بمزيد من التعاون فيما بين دول مجموعة الثمانية، وبين دول المجموعة والأطراف الأخرى وعلى رأسها دول الجامعة العربية مما يفتح آفاقاً جديدة من الفرص الاقتصادية والتنموية.