وجهة نظر

بيع الصوت الانتخابي، سواء من الناحية الدينية أو القانونية، يُعد أمراً حساساً يتطلب النظر في اعتبارات عدة:

أولاً: من الناحية الدينية، فالإسلام يحرم الرشوة والفساد، وبيع الصوت الانتخابي يعتبر شكلاً من أشكال الرشوة، وهو محرم شرعاً. قال النبي( صلى عليه الله وسلم): "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش" (رواه أحمد).

لأن التصويت أمانة، والتصرف فيه بطريقة تخدم المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة يُعد خيانة لهذه الأمانة.

الإضرار بالمجتمع: التصويت يُفترض أن يكون مبنياً على اختيار الأصلح لتحقيق مصالح الأمة، وبيع الصوت يؤدي إلى انتخاب من قد لا يكون أهلاً للمنصب، مما يضر بالمجتمع ككل.

تضييع الأمانة: قال الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" (النساء: 58)، والتصويت من الأمانات التي يجب تأديتها بصدق.

ثانياً: من الناحية القانونية

غير قانوني في معظم الدول: بيع الصوت الانتخابي يعتبر جريمة في العديد من الأنظمة القانونية، لأنه يندرج تحت جرائم الفساد الانتخابي، أو التلاعب بالعملية الانتخابية.

عقوبات قانونية: في العديد من الدول، عربية كانت او غربية، يُعاقب القانون كل من يثبت تورطه في شراء أو بيع الأصوات الانتخابية، بالسجن أو الغرامة المالية.

تقويض النزاهة الديمقراطية: يُعتبر بيع الأصوات انتهاكاً لمبدأ النزاهة والشفافية في الانتخابات.

لهذا نخلص الى ان دينياً: بيع الصوت الانتخابي حرام لأنه يدخل في باب الرشوة والخيانة.

قانونياً: غير قانوني، ويُعرض المتورط فيه للعقوبات.

لذلك يجب أن يلتزم الفرد بأداء حقه الانتخابي بصدق ونزاهة، مراعياً المصلحة العامة ومبتعداً عن أي تصرف يخل بالأمانة والمسؤولية.

فيصل علي ثواب المطوطح

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون