اللجنة العليا تقرر سحبها وفقدها من 2899 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

القائمة تشمل فقد الجنسية من حالتين للازدواجية وسحب شهادة الجنسية من 408 حالات للغش والتزوير

سحب الجنسية من 2489 متجنسة وفق المادة الثامنة ينتمين إلى 54 دولة مختلفة

قانونيون: سحب الجناسي غيَّر المراكز القانونية وألقى بظلاله على أوضاع المشمولين بالقرارات

وسط دعوات الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لاستعجال الإعلان عن تصوره لتسيير إجراءات المشمولين بقرارات سحب الجنسية، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قررت خلاله سحب وفقد الجنسية من 2899 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع اجمالي من سحبت جناسيهم منذ أغسطس الماضي الى نحو 15 ألفا و74 حالة ـ بحسب التقديرات.

وقالت وزارة الداخلية ـ في بيان صحافي ـ إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية من حالتين للازدواجية، وفقا للمادتين (9) و(10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959، وسحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من القانون للحصول عليها بطريق الغش والأقوال الكاذبة (التزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم (408) حالات من الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.

وأشارت إلى أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من القانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959، حصلن عليها وفقا للمادة الثامنة، وعددهن (2489) حالة ينتمين إلى 54 دولة مختلفة.

من جهة أخرى، أكد خبراء قانونيون أن سحب الجناسي غيَّر المراكز القانونية لمن شملتهم القرارات التي لا تزال تصدر تباعا، على نحو ألقى بظلال كثيفة على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية وعلى علاقاتهم بأجهزة ومؤسسات الدولة، في ملفات أكثر من أن تحصى، من القيد بالجامعات والترشح للبعثات الدراسية بالخارج، إلى الشركات التي يملكها بعضهم وعلى ملفاتها مئات العاملين المقيدين بالهيئة العامة للقوى العاملة، مرورا بملفات المساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية والتراخيص التجارية تبدو جميعها قضايا واشكالات تنتظر حلولا تنتظم معها حياة من سحبت جنسياتهم ومن يليهم من الفروع.

وأوضح هؤلاء أن الآلاف ممن سحبت جناسيهم يترقبون التصور الجديد لتسيير الاجراءات المطلوبة للحصول على البطاقة الجديدة ـ الذي أعلن عنه الجهاز المركزي في وقت سابق ـ لا سيما بعد توقف تطبيق "سهل" عن العمل لدى هؤلاء وبالتالي توقف رخص القيادة وجواز السفر وجميع المعاملات المتعلقة بهم.

وكشف القانونيون عن إيقاف جميع المعاملات في وزارة العدل وفي المحاكم لمن شملتهم قرارات السحب بعد إلغاء المادة الثامنة من قانون الجنسية.

وأشاروا إلى ايقاف التوكيلات من قبل ادارة التوثيقات، وأكدوا ان هناك عوائق كثيرة بشأن إصدار وثيقة المنزل للمسحوبة جنسيتها، إذ يشترط القانون أن تكون المستفيدة كويتية وفي حال فقدان الجنسية يجب بيع المنزل او تحويله خلال سنة، لافتين إلى أن الموضوع مثير للخلاف بين الازواج بشأن جملة من المسائل بينها كيف يجري حل المسألة؟ وهل تبيع نصيبها في البيت (50%) ومن الذي سيشتري نصف المنزل؟

وضمن الاسئلة الكثيرة التي تبحث عن إجابات، تساءلت مصادر عن مصير العمالة المسجلة على شركات مملوكة لبعض من سحبت جنسياتهم، لا سيما بعد تأكيد مصادر في هيئة القوى العاملة ان ملفات أصحاب الأعمال المشمولين بقرارات السحب ستوقف.

وفيما يخص الخدمات الصحية، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة ان الوزارة لم تصدر أي قرارات او تعميمات تخص الأشخاص المسحوب جنسياتهم، وأن المستشفيات والمراكز الصحية الأولية والعيادات التخصصية لا تزال تعمل وفق القرارت والتعميمات السابقة، ولا يزال المسحوب جنسيته يعامل معاملة الكويتي في الامتيازات الطبية.

ولفتت المصادر إلى أن زوجة الكويتي تعامل معاملة الكويتي في الخدمات الطبية، وتعفى من رسوم الخدمات الطبية كافة، وسواء سحبت جنسيتها أم لا فهي لا تزال حتى الآن تعامل المعاملة نفسها ما لم يصدر قرار أو تعميم رسمي بخلاف ذلك.

الأمر نفسه ينسحب على التعاملات التجارية، اذ أكدت مصادر في وزارة التجارة عدم صدور أي تعميمات أو قرارات بوقف أو تغيير آلية التعامل مع المسحوب جنسياتهم، وأكدت استمرار معاملات اصدار وتجديد التراخيص التجارية كما هي دون أي تغييرات حتى كتابة هذه السطور.

في وزارة التربية، كشفت مصادر عن السماح باستمرار الطلبة الذين سحبت جناسي أولياء أمورهم من الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة حتى إتمام كل مراحلهم التعليمية.

وذكرت أن التوجه يشمل جميع الطلبة المقيدين حاليا في المدارس بمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، ويستمر العمل به حتى انتهاء الطالب من المرحلة الدراسية الحالية أو حتى تخرجه من الثانوية العامة.

في المقابل، يواجه طلاب الجامعات الذين فقدوا جنسيتهم احتمال تعليق دراستهم، لا سيما إذا كانوا يعتمدون على بعثات أو منح حكومية، وبانتظار تطمينات بهذا الخصوص، إذ تعتبر الجنسية شرطا لاستمرار الابتعاث وتلقي المخصصات المالية، ما يعني أن الطلبة المبتعثين قد يفقدون الدعم المالي ويجبرون على وقف دراستهم.

وفيما يتعلق بمؤسسة التأمينات، تساءلت المصادر عن مصير الاستقطاع الشهري الذي تخصمه شهريا من رواتب من سحبت جناسيهم وما إذا كانوا سيحصلون على مكافآت أو تعويضات نهاية الخدمة أم سيحرمون منها.