وجهة نظر

يُعتبر الوقف الجزائي إحدى الأدوات القانونية التي تُستخدم لضمان تحقيق العدالة، لكنه يثير العديد من التساؤلات حول مدى فعاليته وتأثيره على سير العدالة.

فالقانون يُلزم المحاكم أحياناً بوقف الدعاوى حتى يتم الفصل في مسائل مرتبطة بها، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على حقوق الأطراف المعنية، وسير الإجراءات القضائية.

تستند العديد من القوانين إلى مبدأ الوقف الجزائي، اذ نجد في المادة 162 من قانون المرافعات أن المحكمة مُلزمة بوقف الدعوى في حالة تقديم طلب رد القضاة.

لذا يتعين على المحكمة الانتظار حتى يُفصل في هذا الطلب، وهو ما يُعد ضرورة قانونية لحماية حقوق الأطراف، ومع ذلك، يُثير هذا الأمر تساؤلات حول الوقت الذي قد يستغرقه الفصل في مثل هذه الطلبات، مما يؤدي إلى تأخير الحسم في القضايا الأساسية.

أيضاً، تنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على "وجوب وقف السير في الدعوى المدنية عند رفع دعوى جنائية عن نفس الفعل"، وهذه القاعدة تهدف إلى تجنب التناقض في الأحكام، لكن في بعض الأحيان قد تُستخدم كوسيلة لتعطيل سير العدالة، مما يُؤخر حصول الأطراف على حقوقهم.

لذا يتطلب الأمر تحقيق توازن بين ضمان عدم تعارض الأحكام وسرعة البت في القضايا.

كما يُشير القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إلى أن في حالة دفع الدعوى بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى، يتوجب على المحكمة أن توقف الدعوى وتحدد موعداً للخصم لاستصدار حكم من الجهة المختصة، لكن، هل يُعتبر ذلك وسيلة فعّالة لتحقيق العدالة، أم أنه يُشكل عائقًا إضافيًا أمام العدالة؟

يستدعي هذا الوضع مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالوقف الجزائي، وذلك لضمان تحقيق العدالة دون إبطاء إجراءات التقاضي، فمن المهم أن تُوازن المحاكم بين ضرورة الفصل في الطلبات المرفوعة وضمان حقوق الأطراف في الوقت نفسه.

لهذا قد يُساعد تحسين الإجراءات القانونية وتبسيطها في تقليل حالات الوقف الجزائي، مما يُساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة المرجوة.

حمد بشيت محمد الرويعي

كلية االدراسات التجارية- تخصص قانون