أصدرت وزارة العمل بمشاركة وزارة الداخلية، النسخة المحدثة من دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص "التصنيف القطري المعياري للمهن"، وذلك في إطار متابعة الوزارة لآخر المسميات المهنية الجديدة التي تم تداولها في سوق العمل خلال الفترة الماضية.
ويتماشى التصنيف مع استراتيجية التنمية الوطنية التي من أهدافها الرئيسية تطوير سوق عمل تنافسي، ويعتمد في إحدى ركائزه الأساسية على توافر تصنيف مطور للمسميات المهنية في دولة قطر، يتصف بالشمول والمرونة، ويتوافق مع المعايير الخليجية والدولية.
وشارك في إعداد التصنيف الذي يحتوي على 3717 مهنة كل من وزارات الداخلية، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وقطر للطاقة، ومصرف قطر المركزي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمجلس الوطني للتخطيط، وغرفة قطر.
يأتي إصدار النسخة المحدثة من الدليل ضمن جهود وزارة العمل لمواكبة التطورات بسوق العمل في دولة قطر واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع معايير التصنيف الدولي الموحد للمهن، علاوة على تنظيم قطاعات العمل والموارد البشرية العاملة على اختلاف التخصصات والمهارات وطبيعة المهام المهنية.
وأكدت وزارة العمل مواصلة تطوير وتحديث دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، وفقا لمستجدات قطاع العمل ومدى الحاجة لإضافة مسميات مهنية جديدة يفرزها سوق العمل بالقطاعات كافة، وإعداد الأوصاف الوظيفية لكل المسميات الوظيفية.
وقد شاركت وزارة الداخلية في إعداد دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص الجديد، باعتبارها مرجعا للبيانات الشخصية ومزودا للبيانات الأساسية التي تخدم مختلف المؤسسات في الدولة.
وتم اعتماد الدليل في أنظمة وزارة الداخلية لاستخدامه بشكل تدريجي على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى من تطبيقه في خدمات الربط التكاملي بين وزارتي الداخلية والعمل، والتي تشمل طلبات استقدام العمالة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وما يتبعها من إصدار التأشيرات واستكمال إجراءات طباعة الإقامات، بالإضافة إلى توثيق عقود العمل المطلوبة لتجديد الإقامات وطباعة البطاقات للعاملين في القطاع الخاص، وفقا للمهن المدرجة في التصنيف الجديد، في حين سيتم في المرحلة التالية، توسيع تطبيق الدليل ليشمل القطاعات غير الخاضعة لقانون العمل.
ويتوافق دليل وصف وتصنيف المهن للقطاع الخاص مع التصنيف الدولي المعياري للمهن الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ويأتي منسجما مع التصنيف المهني العربي والتصنيف المهني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويتكون الدليل من خمس مجموعات رئيسة للمهن يتفرع عن كل مجموعة عدد من الأجزاء، ومن ثم أبواب، ثم الفصول، وصولا إلى مسميات المهن والتي زاد عددها على الثلاثة آلاف مهنة في هذا التصنيف.
واعتمد التصنيف على نظام ترميز مكون من سبع خانات رقمية لكل مهنة، أي أن كل مهنة وردت في التصنيف لها رمز محدد متدرج متوافق مع البرمجيات الإلكترونية والتي سيتم استخدامها لهذه الغاية.
ويهدف دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص إلى تسريع الإجراءات من خلال منح الموافقات العمالية بناء على تصنيفات واضحة للمهن ومستويات المهارة، ودعم اتخاذ القرار من خلال عمل الإحصاءات، وإعداد السياسات العمالية بناء على بيانات مصنفة بطريقة معيارية، وتفعيل الربط البيني للجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين بناء على تصنيفات ومعايير دولية وإقليمية متفق عليها.
ويتميز الدليل بشموليته، بحيث تضمن اتساعه لجميع أنواع ومستويات المهن، وبمرونة استيعاب أي إضافات من المهن الجديدة التي قد يوفرها سوق العمل، وتسلسل وبناء هيكلية المهن بمستوياتها المتعددة وصولا إلى أصغر مستوى وهو مسمى المهنة، وتوافق طريقة الترميز وانسجامها مع الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية المتطورة.