نظمت وزارة الصحة العامة، الورشة الوطنية لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث الصحية لعام 2024، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة.

واستعرضت الورشة أحدث المستجدات العالمية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث الصحية وإدارة البيانات والسياسات الوطنية، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الجلسات قدمها خبراء محليون ودوليون في مجالات البحوث الحيوية الطبية والصحية، وبمشاركة ممثلي 20 مؤسسة معنية في دولة قطر، ما يعكس الالتزام الجماعي بتعزيز معايير البحث العلمي الصحي.

كما ناقشت الورشة الاتجاهات المتطورة في حوكمة الذكاء الاصطناعي الطبي، والتوازن والابتكار والخصوصية في الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية في دولة قطر، والذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية، والتعاون الأخلاقي في مجال البحوث بالقطاع الصحي، والتعرف على وجهات النظر الأخلاقية والدينية في استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب، ودمج الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي السريري.

وهدفت الفعالية إلى التأكيد على الجوانب الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إجراء البحوث الصحية وإدارة البيانات والسياسات الوطنية، وذلك لضمان التطبيق الآمن لأعلى المعايير الصحية والأخلاقية العالمية ولتطوير المعرفة والقدرات لدى الباحثين المحليين والمهتمين في البحوث الصحية للمساهمة في تحسين مخرجات قطاع البحث والتطوير المحلي في دولة قطر، حيث تعكس الورشة ضمان مواكبة المعايير الأخلاقية للتقدم التكنولوجي في هذا المجال.

وقالت الدكتورة الكسندرا حداد أخصائي المنح البحثية في إدارة تنظيم البحوث الصحية بوزارة الصحة العامة، إن الورشة تساهم في تعزيز الوعي بأهمية أخلاقيات البحث الصحي بين جميع الباحثين المحليين في دولة قطر، وكذلك مراجعة اللوائح الخاصة بالبحوث الصحية ووضع مبادئ أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث الصحية.

وأشارت إلى أن إدارة تنظيم البحوث الصحية تسعى إلى تثقيف وتمكين جميع المعنيين في مجال البحث الصحي من خلال تنظيم هذه الورشة السنوية وبرامج أخرى متنوعة، كما تختص الإدارة باقتراح وتطوير وتعديل مشـروعـات الأدوات التشريعيـة والسياسات واللوائح الخاصة بالبحوث الصحية والطبية لخلق بيئة بحوث آمنة ومتطـورة، بالإضافة إلى مراقبة أنشطة البحوث الصحية والإشراف عليها في دولة قطر.

شارك في الورشة نحو 250 من الباحثين وأعضاء اللجان المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوان في البحوث، وأعضاء مجلس المراجعة المؤسسية المعنية بمراقبة تطبيقات البحوث على البشر، وأعضاء لجان السلامة الحيوية المؤسسية في دولة قطر، وممارسي الرعاية الصحية بمن فيهم الأطباء والممرضون وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الطبية المساعدة والمهن الطبية التكميلية، وعدد من طلاب الجامعات وعدد من طلاب الثانوية العامة المرشحين لدخول الجامعة، وغيرهم من المهتمين بقطاع البحث والتطوير في دولة قطر.