أظهرت بيانات أن عدد العمال الأجانب في كوريا الجنوبية وصل إلى مستوى قياسي، متجاوزا مليون شخص لأول مرة، يعمل أغلبهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم السبت، أنه وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاءات الكورية، حتى شهر مايو، كان 1.01 مليون شخص، أو ما يعادل 64.7% من أصل 1.56 مليون أجنبي تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر ويقيمون في البلاد، لديهم وظائف. 

وتمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 87,000 فرد، أو 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بالعام الذي سبقه.

ومن بين العمال الأجانب، يعمل 73.2% في شركات تضم أقل من 50 موظفا، ويعمل 24.1% في شركات يتراوح عدد موظفيها بين 50 و299 موظفا.

وأظهرت البيانات أن 2.7% فقط من العمال الأجانب لديهم وظائف في الشركات الكبرى، التي تضم أكثر من 300 موظف.

وظل توزيع العمالة الأجنبية دون تغيير نسبيا على مدى العقد الماضي.

وفي عام 2012، كان 79.1% من العمال الأجانب يعملون في شركات صغيرة، في حين كان 3.4% يعملون في شركات كبيرة، وفقا للوكالة.

وبدأت الوكالة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2012.

وبحسب الجنسية، كان 33.8%، أو الحصة الأكبر، من الصينيين من أصل كوري، يليهم الفيتناميون بنسبة 12.2% والصينيون بنسبة 4.2%.

وأظهرت البيانات أن حوالي 51.2% من الأجانب في كوريا يكسبون شهريا ما يتراوح بين مليونين و3 ملايين وون (ما بين 1,392 و2,082 دولارا أمريكيا)، يليهم 37.1% يكسبون أكثر من 3 ملايين وون.

كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على روسيا وكوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية عن فرض عقوبات على 11 فردا و15 كيانا قانونيا بسبب ارتباطهم بـ "التعاون العسكري غير القانوني" بين روسيا وكوريا الديمقراطية أو برنامج الصواريخ النووية لبيونغ يانغ.

وبحسب"روسيا اليوم"، جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الكورية  الجنوبية، حيث يشير البيان إلى أن هذا الإجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الغربية بشأن التعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وكان وزراء خارجية أستراليا وبريطانيا وإيطاليا وكندا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وفرنسا وألمانيا والولايا المتحدة الأمريكية واليابان والمفوض السامي للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي قد أدانوا "بأشد العبارات" التعاون ما بين روسيا وكوريا الشمالية. من جانبها نفت موسكو مرارا وتكرارا الاتهامات بأي تعاون عسكري غير قانوني مع بيونغ يانغ.

وقد تضمنت قائمة العقوبات جنرالات الجيش الشعبي الكوري كيم يونغ بوك، وشين جيوم تشول، إضافة إلى مهندس الصواريخ لي سونغ جين، والضابط لي بونغ تشون. وتنطبق القيود أيضا على مؤسسات Timer Bank وPARSEK وVerus وغيرها. وتزعم سيئول أن الأفراد والشركات المدرجة في القائمة قدموا المساعدة في تمويل أو توريد المواد المتعلقة ببرنامج الصواريخ النووية لكوريا الديمقراطية.

وستدخل القيود حيز التنفيذ في 19 ديسمبر، ويلزم الحصول على إذن من السلطات الكورية الجنوبية لإجراء معاملات مالية أو عملات مع هؤلاء الأشخاص.

وكانت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية قد دخلت حيز التنفيذ، 4 ديسمبر الجاري، بعد أن تم التوقيع عليها في 19 يونيو 2024 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ. وكما يتبين من ديباجة المعاهدة، فإنها تلبي المصالح الأساسية لشعبي روسيا وكوريا الديمقراطية، "وتساهم في ضمان السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين".

ووفقا للوثيقة، يدعم الطرفان ويطوران باستمرار، مع مراعاة تشريعات دولهما والتزاماتهما الدولية، علاقات الشراكة الاستراتيجية العامة القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بمبادئ المساواة وغيرها من مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.