استعرض الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية وزارة الثقافة الجديدة، التي تسعى إلى تعزيز التأثير الثقافي المصري محلياً ودولياً، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

محاور الاستراتيجية: تحديث، إبداع، واستثمار
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
تحسين الهيكل المؤسسي وتطوير الهوية المرئية:
ويشمل ذلك تعزيز التعاون بين المؤسسات، وإعادة بناء الهوية البصرية للوزارة، وتبني أهداف حديثة تواكب تطلعات العصر، مع تحديد دور الوزارة كمؤسسة ملهمة في المشهد الثقافي.

ابتكار أفكار حديثة:
إنشاء بيئة تدعم الإبداع من خلال فرق عمل مخصصة، ومشاريع مثل “ثقافة مصر” التي تهدف إلى نشر الثقافة بين كافة الفئات العمرية والاجتماعية.

تحقيق عوائد استثمارية:
الاستفادة من الأصول الثقافية المادية وغير المادية لتطوير مصادر تمويل مستدامة، من خلال مشروعات مثل إعادة تشغيل السينمات وتنظيم الحفلات الغنائية.
مشروعات ثقافية طموحة

أعلن الوزير عن خطط طموحة لتطوير المؤسسات الثقافية، حيث يجري تنفيذ 54 مشروعًا لتطوير قصور الثقافة، المسارح، المكتبات، والمتاحف. كما أشار إلى تنفيذ نحو 43 ألف نشاط ثقافي استفاد منه 1.8 مليون مواطن في النصف الثاني من العام.

تعزيز الصناعات الثقافية
أشار الوزير إلى مشاريع مبتكرة تهدف إلى تحويل المواهب إلى صناعات ثقافية مربحة، مثل:
مشروع لإحياء صناعة الآلات الموسيقية.
تصميم أزياء مستوحاة من التراث المصري تستهدف الأسواق العالمية.
إنتاج أفلام وثائقية ورسوم متحركة بتكلفة منخفضة لتسويقها دوليًا.

التوعية البيئية والمجتمعية
أكد الوزير على إطلاق حملات توعوية بالتعاون مع وزارتي البيئة والشباب، ومنها مهرجان “الفن والطبيعة” لدمج الإبداع الفني بالتوعية البيئية. كما سلط الضوء على مشروع “رحلات في الإنجازات” لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية وتعزيز شعورهم بالفخر الوطني.

العلاقات الثقافية الدولية
في إطار توسيع الأفق الثقافي، أطلقت الوزارة مشروع “أم كلثوم بيننا”، الذي يعيد تقديم حفلاتها باستخدام تقنيات حديثة. كما يهدف مشروع “مصر الخالدة” إلى تسليط الضوء على الوجه الحضاري لمصر في الفعاليات الدولية.

التحول الرقمي وبناء القدرات
أشار الوزير إلى جهود الوزارة في التحول الرقمي، من خلال بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية القدرات الرقمية للموظفين.

ختامًا، تعد هذه الاستراتيجية الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر الثقافية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الثقافي وتعظيم العائدات الاقتصادية، مما يعكس رؤية شاملة نحو المستقبل.