كم توجيها وتأشيرة "لا مانع" صدرت من وزراء، ومسؤولين سابقين، وربما رؤساء مجالس وزراء سابقين؟

كم استثناء "لا مانع" صدر بشأن الجنسية، من وزراء وقياديين سابقين؟

كم "لا مانع" استفاد منها قيادات في أجهزة الدولة، وتم تعيينهم باستثناءات من رؤساء مجالس وزراء سابقين، ووزراء سابقين، ومجلس الخدمة المدنية أيضاً؟

بالتأكيد، لا نعلم، ولا نتوقع أن تصدر إحصائية رسمية بحجم وعدد "لا مانع"، فالمعلوم اليوم عدد المسحوبة جناسيهم، والذين فقدوها، لكن لا نعلم كم مسؤولا وقف وراء هذه القرارات، وسهّل عمليات التزوير، ولا نعلم طبيعة الإجراءات القانونية ضد جميع الأطراف الحكومية!

لا مانع... تأشيرة استغلها بعض الوزراء السابقين، وبعض رؤساء مجالس الوزراء السابقين، أو ربما بتوجيه سياسي منهم، لكن حكومة الشيخ أحمد العبدالله لم تفصح عن الإجراءات القانونية والسياسية لاستثناءات "لا مانع"، أو عدم علاقتها أساساً في ملف تزوير الجناسي أيضاً!

تردد في الماضي، أن بعض الوزراء لهم تأشيرة خاصة بألوان معينة، ولهم تأشيرة لرفع العتب عنهم، وتأشيرة لا مانع ربما طالت الأعمال الجليلة، لكننا نجهل الآثار المترتبة على لا مانع، وأبعادها القانونية والسياسية حتى اليوم!

عدم الإفصاح عن حجم الآثار، القانونية والسياسية، المترتبة على تأشيرة لا مانع، لا يساعد على تفهم وفهم الإجراءات، الأمنية والقانونية، المعتمدة في العام 2024 داخل الكويت وخارجها.

لا مانع، بالتأكيد، لها آثار إدارية ومالية، وربما نتج عنها مخالفات مالية وكسر للقوانين، وقد يكون نتج عن لا مانع تعسف في الإجراءات والقرارات، وتضرر الأفراد ومصالح الدولة، في حين المتسبب من وزراء وكبار المسؤولين ربما ينعمون بترف عدم المساءلة!

شهد تاريخ الكويت العديد من الأحداث، مما أدى إلى تسمية الأعوام وفق المناسبات، التي طغت على الساحة المحلية، فقد جرى تصنيف السنوات بناء على تلك المناسبات، مثل سنة المجلس، وسنة الهدامة، وسنة الطاعون...وغيرها.

هل من محظور سياسي أو قانوني، أو مانع، أو لا مانع حكومي على إطلاق تسمية العام 2024 بسنة "سحب الجناسي وفقدها"، مقابل سنوات لا مانع، والاستثناءات في كسر القوانين؟

نتمتع بحق التساؤل الصحافي المشروع، والنقد المباح، وتملك الحكومة حق الكشف عن أثر تأشيرة لا مانع، والاستثناءات التي وقعت في حكومات سابقة، فالبيانات لدى الحكومة، والشفافية والقوانين ذات الصلة تفرض حق الاطلاع، والكشف عن سنوات لا مانع!

الثغرات القانونية قد تكون أكبر مما نتصور، ونتوقع، ولا بد من سد الثغرات، ومعالجتها حالياً ومستقبلاً، لوضع نهاية لتلك الاستثناء التي ترتبت على تأشيرة وتوجيهات لا مانع، من دون مراعاة القانون ومصلحة الدولة، والشعب، مع مراعاة مراجعة دقيقة للقوانين التي استغلها البعض في حكومات سابقة.

نأمل بمبادرة من مجلس الوزراء لوضع نهاية حاسمة لحقبة لا مانع، وتحديد رؤية للأعوام المقبلة من دون لا مانع.