هبطت من 4.71% سجلها المؤشر إلى 2.36% خلال نوفمبر الماضي

"المركزي" اعتبر في قراره الأخير تثبيت الفائدة أن الضغوط التضخمية تراجعت بالعديد من الاقتصادات نتيجة السياسات النقدية التقييدية

4٫66٪ الارتفاع بأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات في نوفمبر فيما بلغت الزيادة باستثناء هذه المجموعة 1٫87٪ على أساس سنوي

مروة البحراوي

واصلت وتيرة التضخم تباطؤها في البلاد على اساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي وذلك للشهر الرابع على التوالي، بعد ان سجلت نموا سنويا بلغ 2.36 في المئة في الشهر المذكور، متراجعا عن الارتفاع المسجل في شهر اكتوبر البالغ 2.44 في المئة، الذي شهد بدروه انخفاضا عن شهر سبتمبر عندما سجل التضخم نموا قدره 2.75 %، في حين كان النمو السنوي لمؤشر اسعار المستهلك قد سجل في يوليو3 في المئة.

وبقيت اسعار الغذاء والملبوسات المحرك الرئيسي لزيادة الاسعار وارتفاع التضخم ، إذ سجل التضخم في نوفمبر الماضي باستثناء مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.87% على أساس سنوي وبنسبة 0.08% على أساس شهري.

وسجل الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا في نوفمبر الماضي بنسبة 4.66% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، وبنسبة 0.59 % على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

واظهرت ارقام الادارة المركزية للاحصاء لشهر نوفمبر إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك التضخم ارتفع 0.15 % على اساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، خصوصا الأغذية والمشروبات والكساء وملبوسات القدم والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة والصحة والتعليم باستثناء مجموعة النقل الذي انخفض بنسبة 1.89% على أساس سنوي مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.

وشهدت مجموعة الكساء وملبوسات ارتفاعا كبيرا في مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة بنسبة 5.54% على اساس سنوي و 0.42% على أساس شهري، كما شهدت اسعار مجموعة المفروشات المنزلية ارتفاعا كبيرا بنسبة 4.05 % على اساس سنوي و0.21 % على اساس شهري.

وأضافت أن معدل التضخم لمجموعة الصحة ارتفع بنسبة 4.20% وكذلك مجموعة الاتصالات بنسبة 0.88% على أساس سنوي و0.88% على أساس شهري، كما ارتفعت الارقام القياسية لمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.42% على أساس سنوي و0.15% على أساس شهري.

فيما شهد مؤشر الأرقام القياسية لمجموعة التعليم ارتفاعا بنسبة 0.79%، وكذلك مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.05% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 5.54%.

وعزت الاحصاء ارتفاع حركة الأسعار لشهر نوفمبر لمجموعة الأغذية والمشروبات نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والأسماك والألبان والجبن والبيض والفواكه والخضراوات.

كما أرجعت البيانات ارتفاع أسعار مجموعة الاتصالات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة معدات الهاتف والفاكس، ومجموعة الترفيهية والثقافية نتيجة ارتفاع أسـعار مجموعة تجهيزات تصـوير ومعالجة المعلومات صوت وصورة ومجموعة الصحف والكتب والقرطاسية.

وكان بنك الكويت المركزي خالف مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع بدء الاخير بمرحلة خفض اسعار الفائدة حيث خالفها في اول خفضين بما مجموعه 0.75 في المئة على الدولار واكتفى المركزي الكويتي بخفض 0.25 في المئة مرة واحدة وثبت سعر الخصم في المرة الثانية عند 4 في المئة وقرر المركزي يوم الخميس الماضي الاستمرار في تثبيت سعر الخصم على الدينار عند 4 في المئة بهدف تضييق الفجوة لمصلحة فائدة الدولار بربع نقطة مئوية الى مابين 0.25 و 0.50 في المئة.

المركزي وفي بيانه يوم صدور الفائدة الاميركية، قال إن التقييم جاء في إطار متابعته المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.

واضاف أنه على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية فقد تراجعت وبشكل متفاوت الضغوط التضخمية نتيجة السياسات النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ مارس 2022 ما ساهم في اتجاه بعض البنوك المركزية الرئيسية نحو مغايرة دورة السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة تدريجيا في عام 2024.

واوضح أنه على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي فإن البيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 4.71 في المئة في أبريل 2022 ليصل إلى نحو 2.44 % غي المئة خلال أكتوبر الماضي ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 3 في المئة خلال الفترة يناير إلى أكتوبر 2024 مقابل نحو 3.64 في المئة خلال عام 2023.