نُشر في عدد "السياسة" الصادر يوم الأربعاء الماضي؛ خبر عن رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية السيد مصعب الملا يفيد بوقف التعامل مع شركات توريد البيض التي تتلاعب بالاسعارن مستغلة ازمة نقصه حالياً، وطالب وزير التجارة بسرعة التدخل واصدار قرار بمنع تصدير البيض (انتهى الخبر).

للعلم فإن تصدير البيض ممنوع بقرار من وزارة التجارة، وحتى تتضح الصورة الخاصة بالبيض، فلنرجع الى تاريخ هذه المشكلة الازلية، ففي مقالة للسيد جراح الناصر المنشورة في جريدة "الجريدة" في 29 / 6/ 2024 ملخصها كالتالي:

ممارسات مجالس ادارات التعاونية تفرض جبايات على الموردين.

ممارساتها ساهمت في ارتفاع اسعار السلع، والمستهلك يتحمل اعباء الزيادة.

ارتفاع قياسي في نسب منح البضاعة المجانية لمجالس الجمعيات من 5 الى 30 في المئة بلا مبرر.

وجود جمعيات تعاونية اصبحت تطلب اتاوات من الشركات الموردة تحت ما يسمى تعجيل صرف الشيك المستحق للشركة الموردة.

دفع اموال خصم نقدي من حساب الشركة لدى الجمعية تحت بند المساهمة في الفعاليات التي تطرحها الجمعية، وبالتحديد مبلغ مالي لكل شركة، وتلك الممارسات سيكون لها بالغ الاثر بالانعكاس سلباً في رفع التكلفة للسلعة مما يؤدي بالتبعية الى ارتفاع السعر النهائي على المستهلكين، وعزا مصدر تعاوني اخر ارتفاع الاسعار في بعض الجمعيات الى ان بعضها اصبح يحدد اماكن عرض منتجات الشركات الموردة، مقابل حصولها على بعض البضائع المجانية، وايرادات تأجير الارفف.

والمستهلك هو الذي يدفع الثمن نتيجة ارغام المورد على منح المجاني، او بدعم الجمعية في المناسبات والفعاليات الاجتماعية، او دعم سلة رمضان، او دعم اكياس بلاستيك وغيرها من الدعوم، وهو ما يعد ابتزازاً.

وللعلم ففي الآونة الاخيرة خفض بعض المنتجين انتاجهم منعاً للخسائر المستمرة.

وفي جريدة "القبس" نشر في تاريخ 25 /4 / 2024

ان لقاء بين اتحاد الصناعات الكويتية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن الدعيج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند براك الصبيح، وقد اعلن من خلال الاجتماع:اعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات والارفف، وكذلك حل تأخير المستحقات المالية عن طريق مراقب مالي وإداري في الجمعيات.

واكد النائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة من ان اهم المشكلات التي يعاني منها التجار في الجمعيات التعاونية عدم تحصيل المبالغ المالية التي تستغرق اشهراً، مما يلحق الضرر بالمنتج الوطني، خصوصاً البيض الذي يباع في اليوم نفسه، ويتم التحصيل بعد اشهر.

$ $ $

خلال تجربتي كبائع للبيض بصفتي العضو المنتدب للمتحدة للدواجن التي بدأت بانتاج البيض بطاقة 100 مليون بيضة سنوياً في سبعينات القرن الماضي تقدمت بكتاب الى اتحاد الجمعيات التعاونية مطالباً الاتحاد بالتوصية للجمعيات بدفع قيمة البيض خلال فترة قصيرة، حيث انه يباع خلال يومين، ويتم استلام الدفعة بعد اشهر، ومع الاسف قاطعت احدى الجمعيات بيض المتحدة.

وحتى نساعد في تقديم الحل الصحيح اوصي بالاتي للمستهلكين ومنتجي البيض:

1- ان يتم بيع البيض عن طريق شركة التموين الكويتية الشركة، الرائدة في توفير المواد الاساسية للمستهلك.

2- اوصى جميع المستهكلين بشراء البيض الطازج فقط بحيث لا يمر 15 يوماً على انتاجه لان البيض الطازج فيه قوة تماسك، وفائدة غذائية عالية، مقارنة بالبيض القديم.

3- توفير العلف عالي الجودة لمنتجي البيض.

4- تحديد سقف اقصى للبيض المجاني لا يتم تجاوزه عن 5 في المئة للجمعيات، والغاء تأجير الارفف باسعار خيالية، حتى لا يتحملها المستهلك في النهاية.

5- مساعدة منتجي البيض في الحفاظ على انتاجهم، فالمنتجون هم اهل الكويت، من اهلنا واهلك، وقد بذلوا جهوداً جبارة، والتمويل لانتاج البيض.

6- تشجيع منتجي البيض، وتقديم تسهيلات للحفاظ على الانتاج، ومنها توفير العلف العالي الجودة، وذلك بانشاء مصنع علف بطاقة 100 طن / الساعة، وبالسعر المناسب، ومساعدتهم في الحفاظ على الدواجن بصحة عالية.

7- وضع آلية لتسهيل نقل البيض من المزارع الى الجمعيات، وانشاء مصنع للبيض السائل من البيض المكسور، وتعقيمه وبيعه لمحال الحلويات و"الكيك"، والاهم من ذلك دفع قيمة البيض في فترة قصيرة لتسهيل الدورة المالية.

كاتب كويتي

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة سابقا