أدارت الطرح العام الأولي لـ 49 % من رأسمال الشركة العُمانية بنحو 1.7 مليار سهم
أعلنت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، عن نجاحها في دور مدير الاكتتاب المشترك في الطرح العام الأولي لما يصل إلى 49% من رأس مال شركة "أوكيو للصناعات الأساسية"، شركة نفطية مملوكة للحكومة العمانية. يمثل هذا الطرح خطوة بارزة في جهود الخصخصة المستمرة في سلطنة عمان والتي تتماشى مع رؤية 2040 الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب المستثمرين العالميين.
وتضمن الطرح العام الأولي لشركة "أوكيو للصناعات الأساسية" حوالي 1.7 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 490 مليون دولار . وكانت كامكو إنفست قد استقطبت مستثمراً رئيسياً من خلال عملية الاكتتاب، مما عزز دورها في صفقات الاستثمارات المصرفية العابرة للحدود مع ضمان التنفيذ السلس والفعال، والالتزام بالجدول الزمني والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن هيئة أسواق المال في الكويت.
عبدالله الشارخ
محمد شريف
وقال عبدالله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، "يؤكد دورنا كمدير اكتتاب مشترك في هذا الطرح العام التزام كامكو إنفست بدعم العمليات الاستراتيجية التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحقق قيمة للمساهمين. نحن فخورون بتسخير قدراتنا وخبراتنا لدعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع المالي في المنطقة. إن مشاركتنا في خصخصة شركة عمانية رائدة تعزز من مكانتنا كشريك موثوق في تنفيذ صفقات الخصخصة من خلال الطروحات العامة الأولية والعابرة للحدود بنجاح".
ويعد هذا الطرح أحد أكثر الاكتتابات الأولية المنتظرة في المنطقة، حيث من المتوقع أن يعزز النشاط في بورصة مسقط ويوفر معياراً للطرح العام المستقبلي. وكانت كامكو إنفست قد تعاونت مع مؤسسات مالية عالمية، بما في ذلك مورغان ستانلي، بي إس إف كابيتال، بنك مسقط، وبنك ظفار، لضمان عملية سلسة للمستثمرين، مما عزز من مكانة كامكو إنفست كمستشار موثوق به في صفقات الاستثمارات المصرفية الإقليمية والدولية الكبرى.
وعلق محمد شريف الرافعي، رئيس تنفيذي لإدارة أسواق رأسمال الأسهم، "يعد هذا الطرح دليل على قدرتنا على العمل بسلاسة مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية الرائدة لتحقيق نتائج استثنائية لجميع الأطراف ذات العلاقة. كما ويعكس قدرتنا الفريدة على الدمج بين الخبرة المحلية والمعايير العالمية، مما يتماشى مع ديناميكيات السوق المتنوعة لتحقيق القيمة المضافة لعملائنا. فمن خلال مساهمتنا في أحد أكبر الاكتتابات الأولية في عمان، أثبتت كامكو إنفست دورها الاستراتيجي في تطور أسواق رأس المال الإقليمية ووضع الأسس للنمو المستدام".
ومع هذا الطرح، يكون قطاع الاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست قد أتم بنجاح 11 صفقة في 2024 بقيمة إجمالية بلغة حوالي 5 مليارات دولار . تضمنت هذه الصفقات تنفيذ أكبر عرض شراء إلزامي في قطاع التأمين الكويتي والعديد من إصدارات الصكوك والسندات لشركات وبنوك رائدة في الكويت، السعودية، والإمارات. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تجاوزت 40.5 مليار دولار في أسواق رأس مال الأسهم وأسواق رأس مال الدين والدمج والاستحواذ.
...182.7 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك بالخليج في 2024
كشف تقرير شركة كامكو انفست عن سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون عن ارتفاعها إلى مستويات قياسية خلال 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات والصكوك منذ بداية العام وحتى منتصف ديسمبر الحالي نحو 182.7 مليار دولار مقابل 116.2 مليار دولار في 2023 بأكمله، بنمو 66.5 مليار دولار وبنسبة 57.3 % . وجاءت الزيادة بصفة رئيسية بسبب ارتفاع إصدارات الشركات من 71.0 مليار دولار في 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار لتصل إلى 105.4 مليارات دولار في العام 2024، بنمو بلغت نسبته 48.5 في المائة.
ونمت الإصدارات الحكومية بنسبة أكبر بلغت 71.1 في المائة أو ما يعادل نحو 32.1 مليار دولار لتصل إلى 77.3 مليار دولار حتى الآن هذا العام مقابل 45.2 مليار دولار في 2023.
واضاف التقرير انه من حيث نوعية الإصدارات، شهدت إصدارات السندات والصكوك نمواً خلال العام. وارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات الخليجية بنسبة 69.7 في المائة أو ما يعادل نحو 42.2 مليار دولار لتصل إلى 102.7 مليار دولار مقابل 60.5 مليار دولار في 2023. كما شهدت إصدارات الصكوك نمواً جيداً خلال العام لتصل إلى 80.0 مليار دولار حتى الآن هذا العام مقارنة بإصدارات بلغت قيمتها 55.7 مليار دولار في العام 2023 بأكمله. أما على مستوى كل دولة على حدة، شهدت الإصدارات نمواً واسع النطاق في الدول الخليجية خلال العام 2024 مقارنة بالعام الماضي. وأعلنت الجهات المصدرة في السعودية عن أكبر نمو مطلق في أدوات الدخل الثابت هذا العام بزيادة قدرها 26.1 مليار دولار أو بنسبة 45.0 في المائة لتصل إلى 84.0 مليار دولار في الإصدارات مقابل 57.9 مليار دولار في العام الماضي. كما كانت المملكة أكبر الجهات المصدرة هذا العام حيث انتزعت المركز الأول من الإمارات التي تصدرت القائمة العام الماضي. كما سجلت الشركات المصدرة التي تتخذ من الإمارات مقرا لها نمواً بقيمة 17.8 مليار دولار بنسبة 41.3 %.
0 تعليق