قررت محكمة التمييز تأجيل النطق بالحكم في قضية تمويل "حزب الله" بأكثر من 13 مليون دينار عبر لجنة خيرية الى جلسة 6 يناير المقبل بعد حصول المتهمين على البراءة من محكمتي الجنايات والاستئناف.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة متهمة لبنانية الجنسية ومواطنين من جملة تهم وجهتها النيابة العامة لهم منها الانضمام إلى جماعة حزب الله اللبناني وجمع الأموال نقدا دون ترخيص من الجهات المختصة وإمداد تنظيم جماعة حزب الله اللبناني بها، ونشر وترويج معلومات تخص جماعة الحزب على الشبكة المعلوماتية وذلك بغرض نشر وترويج أفكارها.

وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن ما قرّرته المتهمة من تأييدها لحزب الله فيما يقوم به من مساعدات خيرية دفعها إلى إرسال أموال له لأهداف خيرية دينية وقول متهم آخر بأن أهدافا نبيلة وراء تأييده حزب الله وهي مقاومة الصهاينة وحماية البنات من الاعتداء الصهيوني .

ورأت المحكمة أنه لا يكفي في الإدانة مجرد التأييد أو محض الميل والتعاطف، بل يلزم قيام دليل معتبر لإثبات وقوع الانتساب للحزب، ولا ينال من ذلك ما حوته مرفقات الدعوى من صور ضوئية تضمنت منشورات صادرة من وزارة الخارجية الأميركية في شأن تصنيف الخلايا الإرهابية إذ إن هذه النشرات تمثل وجهة رأي دولة أخرى، كما أن البيّن أن صبغة وسمة الكيانات المتبرع لها أنها نفعية تتولى كفالة الأيتام وبناء مساجد ومدارس وعلاج مرضى أيا كانت صفة المستفيد فتظل عملاً إنسانيًا لا جدال أو نقاش فيه، وعلى ذلك شاطرت محكمة الاستئناف قضاء الحكم المستأنف في ما خلص إليه من استخلاص سائغ له معينة من أوراق الدعوى، منتهية بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.