المحامي محمد القطان

تحتاج المواقع الإلكترونية العقارية لقوانين تنظمها سواء على طريق تطبيق أو موقع أو منصة إلكترونية مرخصة من الهيئة العامة للعقار تختص بالتسويق العقاري، لإعطاء كلا منهم الترخيص اللازم بعد إستيفاء عدة متطلبات قانونية، كتقديم بيانات المنصة وإسم مالكها وبيانات التواصل والسجل التجاري عنده وجوده، ويلتزم مالك المنصة على نشر إعلانات الراغبين ببيع أو تأجير الوحدات العقارية ليكون وسيلة ربط بين البائع والباحث عن عقار، وتتعدد الضوابط المنظمة لعملية التسويق العقاري الإلكتروني، فتخضع هذه المنصات لأنظمة التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى تنظيمات وقرارات الهيئة العامة للعقار، وينبغي على مالكي المنصات الإلكترونية العقارية أو من يديرونها – عدم نشر الإعلانات العقارية لغير المواطنين والشخصيات الإعتبارية المرخص لها بمزاولة العمل في دولة الكويت كالشركات والمستثمرين ويمكن نشر إعلان للعقار المملوك للمواطن، كما يلتزم مالك المنصة أو مديرها بعدة إلتزامات منها: نشر ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار في منصته وإلزام المعلنين بها وتسجيل بياناتهم عليها، وعدم عرض الإعلانات الوهمية والمضللة والمنتهكة لأحكام الملكية الفكرية، وإلزام المعلن بتحديد موقع العقار الدقيق عن طريق إستخدام الخرائط، وتزويد هيئة العقار بالمعلومات الآتية اللازمة للحفاظ على سرية البيانات وحمايتها ومراعاة أحكام حقوق الملكية الفكرية، وإعداد ونشر سياسة استخدام وخصوصية وسياسة حقوق الملكية الفكرية كما تلتزم المنصات الإلكترونية العقارية بعدم نشر أي إعلان لا يحتوي على بيانات مهمة، كتحديد الغرض من الإعلان عن العقار أما بيع أو إيجار أو إستثمار وتحديد نوع العقار وإسم المعلن ورقم ترخيصه ووسيلة التواصل معه، والموقع التفصيلي للعقار المعلن عنه وبعد البيع أو إتمام الغرض من الإعلان العقاري ينبغي على صاحب المنصة إزالة الإعلان خلال مدة محددة بعد إصدار الهيئة العامة للعقار لتراخيص عمل المنصات العقارية،وهو ما يساهم في رفع جودة الخدمات العقارية، وتعزيز الفرص التجارية والإبتكار في مجال تقديم الخدمات العقارية، كما يساهم حماية المستهلكين وطالبي هذا النوع من الخدمات خصوصاً بعد عمل الهيئة على تعليق وإلغاء تراخيص المنصات المخالفة لضوابط الإعلانات العقارية.

اما بالنسبة لمدى تأثير قانون التجارة الرقمية الجديد على المواقع العقارية والقطاع العقاري بشكل عام:

فمسودة مشروع الوسيط العقاري الإلكتروني بنسخة جديدة سيكون له تأثير واضح في تطبيق القانون التجارة الرقمية الجديد على المواقع العقارية والقطاع العقاري بشكل عام حيث أنه خطوة فعالة تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير القطاع العقاري من كافة جوانبه في البلاد وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية مما ينتج عنه تحسن بيئة الأعمال محلياً.

كما أن ذلك المشروع يتميز بالعديد من المزايا المهمة أبرزها الإنتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل ما ينتج عنه إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواقيع التقليدية ويتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونياً بشكل بسيط وسريع.

كما أن نظام مشروع الوسيط العقاري الإلكتروني الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية حيث سيتم تقليل الإعتماد على الأوراق وإستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.

وسيساهم في التحقق من صحة البيانات والمستندات ومن ضمنها التحقق من بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام.

وفي تعزيز الشفافية والمصدقية من ناحية حصر الصفقات العقارية وقيد التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات، إضافة إلى إسهامه في وقف عمليات الغش والتزوير وضمان مصداقية العقود عبر المصادقة الإلكترونية لأطرافها من خلال تطبيق سهل وسيوفر كذلك قاعدة بيانات مركزية تمكن الجهات المعنية من مراقبة السوق بشكل أفضل.