تكثف وزارة العمل المبادرات والبرامج الداعمة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص، استعداداً لتطبيق القانون 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف بالقطاع، في أبريل من العام المقبل. 
وتهدف هذه المبادرات والبرامج إلى رفع نسبة مشاركة القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى رفع نسبة الموظفين القطريين في القطاع الخاص إلى 20 % من إجمالي العاملين في هذا القطاع الهام. 
وأبرز تلك المبادرات ورش التدريب للباحثين عن عمل، والشراكات التي عقدتها مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والتي أسهمت في توظيف العديد من المواطنين، بالإضافة إلى وضع برنامج لتوطين الوظائف، وتدشين نظام إلكتروني لإحصاءات التوطين، واتخذت الوزارة إجراءات داعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل حيث ساهمت في توظيف القطريين وأبناء القطريات في مختلف مؤسسات القطاع الخاص، وأكدت الوزارة أنها ستلعب دورا محوريا في تأهيل المواطنين من خلال إعداد برامج تدريبية وتطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ومراقبة مدى التزام الشركات بسياسات التوطين. إلى جانب التعريف بمزايا هذا القطاع الذي يمتلك العديد من المجالات التخصصية على سبيل المثال القطاع المالي سواء المحاسبة أو على مستوى البنوك. 
وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن محاور القانون بصفة عامة تتلخص في تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وعملت الوزارة من خلال برامج التعريف والندوات على طمأنة الذين يتجنبون العمل في القطاع الخاص بوجود العديد من المزايا للعمل به والتي لا تقل عن تلك الموجودة في القطاع العام، كما عملت الوزارة على توضيح أهداف وطبيعة الوظائف سواء في قطاع المال أو التأمين، لإتاحة الفرصة لتعلم التأمين والانخراط في مجال العمل، حيث وفرت الوزارة برامج ودورات تدريب قسمت على مراحل تتضمن التدريب النظري لتعلم التأمين بالأساسيات والمبادئ وبعدها الانخراط في التدريب العملي. وسلطت الوزارة الضوء خلال برامجها على أبرز مواد القانون مثل منح المستفيدين من القطريين وأبناء القطريات حوافز مالية. ومنح العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل وفقا للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.
وفي هذا الإطار نفذت الوزارة العديد من برامج التدريب للباحثين عن عمل في مختلف مجالات القطاع الخاص، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف، والذي نظمته بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. كما دشنت الوزارة في وقت سابق نظاما إلكترونيا يعتمد على خوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي؛ بهدف تطوير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومايكروسوفت، وشركة (برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط) في قطر. وأتى تدشين النظام الجديد في إطار سعي المكتب الفني ووحدة التحول الرقمي بوزارة العمل إلى رقمنة وتحويل الخدمات، وابتكار الحلول من خلال استخدام تطوير البرمجيات السحابية الرقمية، وتقنيات ناشئة أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتزويد العملاء وأصحاب المصلحة بتجربة مستخدم سلسة، ولها تأثير إيجابي متبادل على الأعمال في قطر.
وتعمل الخوارزمية الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها على إعطاء معلومات وبيانات وإحصائيات التوطين في منشآت القطاع الخاص، حسب طبيعة نشاط المنشأة ورأس مالها وعدد الموظفين فيها، ومتوسط الرواتب، بحيث تكون تفاعلية بدلا من نسبة مئوية محددة يتم تطبيقها في جميع أنحاء القطاع الخاص.
ويأتي القانون تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات متطورة والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية.
ويهدف القانون إلى رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.