المركز القطري للصحافة يوقع اتفاقية شراكة مع مكتب حسن المرزوقي للمحاماة

العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وقَّعَ المركزُ القطري للصحافة اتفاقية شراكة مع "مكتب حسن محمد المرزوقي للمحاماة" المُتخصص في تقديم الخدمات القانونية، وأهمها تقديم الاستشارات القانونية في مختلف المسائل والموضوعات ذات الصلة، لا سيما صياغة جميع الاتفاقيات وعقود الشراكة بين الأفراد والشركات، وتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية من الناحية القانونية، إضافة إلى توفير خدمات التقاضي والتحكيم وفض المنازعات والتسويات.

يأتي ذلك في إطار حرص المركز على بناء شراكاته مع مُختلف الجهات المحلية والإقليمية، لتحقيق رسالته الهادفة إلى الاهتمام بشؤون الصحفيِّين والإعلاميِّين، وتطوير العمل الصحفي والإعلامي، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تتطلب توقيعَ شراكات قانونية.

وفي هذا السياق، قالَ السيد صادق محمد العماري المدير العام: "يسر المركزُ القطريُ للصحافة توقيعَ اتفاقية شراكة، مع مكتب حسن محمد المرزوقي للمحاماة، لما يمتلكه المكتب من خبرة واسعة في مجالات قانونية مُختلفة، يحتاجُها المركز كمؤسسة ذات نفع عام، لها إطارُها القانوني في بناء المزيد من الشراكات سواء مع جهات حكومية أو خاصة أو أفراد.

وأضاف: "تأتي الشراكةُ في سياق سعْيِ المركز لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في العام المُقبل، بوتيرة متسارعة تواكب التطورات الإعلامية والمشهد الإعلامي، ومن أبرز هذا الأهداف استقطاب مزيد من الخبرات الصحفية، وتأطير عمل اللجان العاملة في المركز، وتفعيل العضوية، وتقديم دورات تدريبية مُتخصصة من قبل إعلاميِّين محليِّين وإقليميِّين ودوليِّين، وهذا يتطلبُ الاستعانةَ بخبرات قانونية مُهمة يجسدها مكتب حسن المرزوقي للمحاماة". 

بالإضافة إلى ذلك، سيقدمُ المكتبُ للمركز خدمات قانونية مُتعلقة بمحاضر الاجتماعات الرسمية، وغيرها من الخدمات والاستشارات القانونية الأساسية التي يحتاجُها المركز.

من جهته، قال المحامي الأستاذ حسن محمد المرزوقي: "يفخرُ مكتبُنا بالشراكة مع المركز القطري للصحافة، لما يتمتع به المركز من أهمية في دعم الجهود الوطنية على المستوى الإعلامي، وما يقوم به من مبادرات تُعنى بشؤون الصحفيّين والإعلاميّين ".
وأضاف: "يُعتبر العملُ الصحفي والإعلامي مساحة مُهمة للنقاش والحوار والتواصل والتنسيق بين جهات مُختلفة في القطاعين العام والخاص، ومع أصحاب المصلحة كافة، وهذا يتطلب دراية واسعة باللوائح والقوانين، والتشريعات والإجراءات التنفيذية وغيرها من القوانين، التي ستُبنى على أساسها استشاراتنا القانونية للمركز. ونأملُ أن تُسهم هذه الشراكة في توحيد الجهود المحلية لتحقيق النتائج المنشودة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق