أعلنت وزير المالية ووزير المالية للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اليوم عن تطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، وذلك وفقاً للمرسوم رقم (157) لسنة 2024، الصادر اليوم بشأن استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، حيث تتماشى ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت ان هذا يأتي انطلاقاً من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، والعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية متنوعة تشمل تحسين النظام الضريبي في البلاد.

وأكدت الفصام حرص دولة الكويت الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام".

وأضافت"أن اقتصاد دولة الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل".

وأكدت وزارة المالية أنها ستقوم بمخاطبة الشركات المعنية بتطبيق الضريبة، تمهيداً لعقد ورش عمل تثقيفية لها ولقاءات محددة وفقاً لخطة زمنية تمكنها من الوصول الى كل الشركات المستهدفة، بالإضافة إلى عمل الوزارة على إصدار لائحة تنفيذية للقانون في القريب العاجل بهدف تنظيم آلية التطبيق في المرحلة المقبلة