محرر الشؤون المحلية

رغم الطابع الرسمي لجريدة "الكويت اليوم" والتي لا تكون في العادة أولوية لدى عامة الناس، بقدر ما هي كذلك لدى الجهات الرسمية أو الأهلية المتخصصة أو المعنيين بما يرد فيها ، إلا أن قرارات سحب الجناسي ونشر أسماء المشمولين بها في كل عدد جديد منها دفع المواطنين إلى البحث عن أماكن تواجد الصحيفة ومن ضمنها المكتبات الخاصة، فضلا عن زيادة الاشتراكات في موقعها الالكتروني.

وبغض النظر عن الجوانب السيادية والدستورية والقانونية لملف الجناسي المسحوبة، إلا أن ما لفت الانتباه هو زيادة إقبال المواطنين على الاستفسار عن أماكن بيع هذه الجريدة الرسمية أو تواجدها ليتسنى لهم تصوير ما يشاؤون منها.

"السياسة" توجهت بسؤال إلى مسؤول إحدى المكتبات الشهيرة والذي شدد على عدم ذكر اسمه.. إن كانت هناك قرارات أخرى يتم الاستفسار عنها أو تصويرها غير موضوع الجنسية ،فأجاب " هذا يتم في أضيق الحدود ، لكن مع نشر قرارات سحب الجناسي وأسماء المشمولين بها فإن طلبات تصويرها ازدادت بشكل كبير تجاوز ثلاثة أضعاف ما هو متعارف عليه في مكتبتنا على الأقل، وأتوقع أن هذا الوضع موجود حيث تتواجد (الكويت اليوم)."

معلوم أن "الكويت اليوم" متاحة على موقعها الرسمي https://kuwaitalyawm.media.gov.kw/Online/

إلا أن تصفح أعدادها يتطلب دفع قيمة الاشتراك البالغة 40 دينارا في السنة الواحدة ؛ للاطلاع على ما تحتويه عبر أنظمة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية .

ويذكر أن وزارة الاعلام تحتفظ بحقوق الملكية الكاملة لهذا الموقع وما يتم نشره من خلال الموقع الالكتروني، مشددة على مراعاة شروط الاستخدام للموقع الالكتروني الخاص بالجريدة الرسمية وهي:

• الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" ملك لحكومة دولة الكويت وتصدرها وزارة الاعلام.

• الحساب الالكتروني للاستخدام الشخصي سواء كان على مستوى الأفراد، أو الكيانات التجارية ،أو جمعيات النفع العام أو الجهات الحكومية.

• لا تجوز إعادة طباعة الجريدة الرسمية بالكامل بأي حال من الأحوال للاستخدام التجاري، ولا تجوز ترجمة الجريدة الرسمية بالكامل ولا مشاركة أو نشر الجريدة الرسمية الالكترونية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بكل أنواعها وتخصصاتها.

• لا يجوز بيع "الكويت اليوم" الالكترونية، ولا بيع أو تحويل أو تأجير الحساب الخاص باستخدام الموقع الالكتروني.