وزير التجارة خلال عرض مسودة القانون

يهدف إلى حماية المستهلك وتنظيم القطاع ونموه وتوطينه

يلزم مقدمي الخدمات توفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من "المركزي"

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن "مشروع تمكين التجارة الرقمية - المرحلة الأولى" يضم ثلاثة أهداف رئيسية، هي تنظيم التجارة الرقمية، وحماية حقوق المستهلك، وتمكين نمو التجارة الرقمية كونها قطاعاً حيوياً ومهماً في الكويت، لافتا إلى أنه يتضمن مواد مهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين من ضمنهم الأطباء المحامين والمحاسبين.

واستعرض الوزير في مركز جابر الثقافي "مرئيا" مسودة مشروع القانون، مؤكداً أن بيئة الأعمال الحالية تشهد نشاطاً تجارياً ضخماً ولكن في نفس الوقت تفتقد للتنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت، ويعد هذا القانون خطوة أولى في هذا الاتجاه، وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتمييزه.

وأضاف أن القانون يلزم مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من "المركزي"، مما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية، وتبني تقنيات متطورة مثل "بلوك تشين" والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية، كما تشترط الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.

وأشار الى تنظيم القانون العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والجهات المُعلِنة لضمان الشفافية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، مع حظر الترويج المخادع أو استخدام المحتوى دون إذن، مما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية.

ونصت المسوّدة على إنشاء سجلات تجارية ورقمية لتوفير وضوح قانوني للمتاجر الإلكترونية والمهنيين غير المسجلين، إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات بحماية بيانات المستهلكين، والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية في وقتها، وضمان تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة، فضلا عن أنها تضع آليات شفافة لإدارة الشكاوى وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك في حالات تأخير التسليم أوالأخطاء في المعاملات التجارة الرقمية، وهو ما يضع إطارًا شاملًا يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمة، ويدعم تطوير قطاع التجارة الرقمية.

ولفت العجيل إلى أن الوزارة وفرت المسوّدة الأولى من مشروع المشاركة مع مجتمع الأعمال ولتقديم الملاحظات على أن يكون يوم 18 الجاري آخر موعد لتلقي الملاحظات وتقديم المسودة الثانية للفتوى والتشريع 5 يناير المقبل ومن ثم وضع المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء للمراجعة والإقرار 31 مارس للحصول على الموافقة لتفعيل وتطبيق القانون وتحديثه كل عامين لمواكبة التطورات السريعة في المشهد الرقمي.