وسط مخاوف من الفوضى، منعت قوة عسكرية محققين من اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم (الجمعة). وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «يونهاب»، بأن المحققين الكوريين الجنوبيين اقتحموا مقر الرئيس لاعتقاله، تنفيذا لمذكرة أصدرها القضاء بحقّه، لكنهم لم يتمكّنوا من أداء مهمّتهم لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم، وباتوا الآن في حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي. وأوضحت أن مظاهرات انطلقت أمام مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي لتأييده وحمايته من الاعتقال.

وكان المحقّقون أعلنوا في سول، الأربعاء، أنّ مذكّرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس المعزول يون سوك-يول ستنفّذ ضمن المهلة المحدّدة والتي تنتهي صباح الاثنين القادم.

وقال رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات أوه دونغ-وون، إنّ هذه المذكّرة سيتمّ تنفيذها «ضمن المهلة المحدّدة». وأضاف أنّ المحقّقين يفضّلون أن يكون تنفيذ المذكرة سلِسا دون اضطرابات كبيرة، محذّرا من أنّهم لن يتوانوا عن تعبئة الشرطة إذا اضطروا لهذا الأمر.

وحذر المسؤول من أيّ محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ، بقوله: نعتبر إجراءات مثل نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية لمقرّ إقامة يون من أجل مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهمات رسمية، مؤكدا أن من سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع سيعرّض نفسه للمحاكمة.

يذكر أن محكمة كورية جنوبية كانت أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد. لكنّ محامي الرئيس المخلوع يون كاب-كيون، زعم أن مذكرة التوقيف «غير قانونية وباطلة». وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتمّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، إذ لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار عزله.

وفي 14 ديسمبر الماضي، صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله.