حصلت "الدستور" على نسخة من خطاب رسمي أرسلته غرفة الجيزة التجارية، برئاسة أسامة الشاهد، إلى نائب وزير المالية شريف الكيلاني، تطالب فيه بتوضيحات بشأن القرار الجديد الخاص بفرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة 38.5%.

وأكدت الغرفة، في خطابها، حرصها على تقليل الأعباء المالية على المواطنين، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية ودورها في دعم مصالح التجار وحماية التجارة. كما دعت إلى الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية أثناء تطبيق القرار:

1. إصدار لائحة تنفيذية واضحة: توضح عدد الأجهزة المسموح بإعفائها من الضريبة ومدى شمولها بالإعفاء.

2. إعفاء الأجهزة غير المُفعّلة: اقتراح بإعفاء الأجهزة غير المُفعّلة من الضريبة، على أن يتم تحديد ذلك بناءً على تاريخ فاتورة الشراء وبحد أقصى جهازين للاستخدام الشخصي.

تهدف هذه المطالب إلى تحقيق العدالة الضريبية وتقليل العبء المالي على المواطنين، مع الحفاظ على مصالح التجار ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.